قرر حزب الاتحاد الدستوري تبني خيار المساندة النقدية للحكومة المقبلة، مع الحفاظ على استقلالية قراره السياسي، وذلك عقب اجتماع مكتبه السياسي بحضور برلمانيي الحزب، بالرباط، يوم الجمعة 9 أكتوبر 2026.
وأوضح الحزب، في بلاغ له، أن هذا القرار يأتي في سياق استحضار تحديات المرحلة المقبلة، وما تتطلبه من تعبئة وطنية وانخراط مسؤول لمواكبة الأوراش الاستراتيجية والإصلاحات الكبرى التي تشهدها المملكة، بقيادة الملك محمد السادس.
وأشار البلاغ إلى أن اختيار المساندة النقدية يستند، من بين اعتبارات أخرى، إلى التقارب بين البرنامجين الانتخابيين لحزب الاتحاد الدستوري وحزب الأصالة والمعاصرة، الذي يقود تشكيل الحكومة المقبلة.
وفي سياق متصل، ثمن المكتب السياسي مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة، معتبرا أنها تؤكد أهمية مواصلة مسار التنمية والإصلاح، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية.
كما أشاد الحزب بما تضمنه الخطاب الملكي من تأكيد على الثوابت الوطنية، وفي مقدمتها الهوية المغربية بمكوناتها المتعددة، ومكانة المؤسسة الملكية وإمارة المؤمنين، باعتبارها مرتكزات للوحدة الوطنية والتلاحم بين العرش والشعب.
وأكد الاتحاد الدستوري تثمينه للتوجيهات الملكية المتعلقة بمواصلة الأوراش الاستراتيجية الكبرى، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار وخلق فرص الشغل، والاهتمام بقضايا الشباب، وتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، إلى جانب تحسين جودة الخدمات العمومية والاستجابة لانشغالات المواطنين.
وختم الحزب بلاغه بالتأكيد على مواصلة العمل من موقعه السياسي والمؤسساتي لخدمة المصالح العليا للوطن، والمساهمة في إنجاح الإصلاحات الكبرى، مشددا على أن المصلحة الوطنية والدفاع عن مصالح المواطنين سيظلان أساس مواقفه واختياراته السياسية.
