أعلن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية استعداده للمشاركة في تشكيل الحكومة المرتقبة بقيادة حزب الأصالة والمعاصرة، مؤكداً أن قراره يستند إلى برنامجه الانتخابي والتقاطعات في القيم والاختيارات مع الحزب الذي يقود مشاورات تشكيل الأغلبية الحكومية، إلى جانب القوى السياسية التي تتقاسم معه المرجعية التقدمية والحداثية.
وأوضح الحزب، في مقرر صادر عن مجلسه الوطني، أن المشاركة الحكومية المحتملة تأتي في إطار السعي إلى الإسهام في ترسيخ المسار التنموي الديمقراطي، وتقوية المؤسسات، وتحويل المقترحات والالتزامات الانتخابية إلى برامج حكومية واضحة وقابلة للتنفيذ والتقييم.
وشدد المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي على ضرورة تحقيق الانسجام بين البرنامج الحكومي المرتقب وهندسة الحكومة ووسائل التنفيذ والتقييم، بما يضمن ترجمة التوجهات المعلنة إلى إجراءات عملية تستجيب لانتظارات المواطنين وتكرس مبادئ التنمية العادلة والمنصفة.
وفي سياق متصل، فوض المجلس الوطني الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، صلاحية التفاوض باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بشأن عرض المشاركة الحكومية الذي قدمته رئيسة الحكومة المعينة، فاطمة الزهراء المنصوري، بما يشمل منهجية تشكيل الحكومة وطبيعة هندستها، فضلاً عن تقديم مقترحات الحزب بشأن المسؤوليات الحكومية التي يمكن أن يتولاها عدد من أعضائه ومسؤوليه.
وأكد الحزب أن اختيار الأسماء المقترحة لتحمل المسؤوليات الحكومية ينبغي أن يستند إلى معايير الكفاءة والنزاهة والقدرة على الإنجاز، مع احترام المساطر الدستورية المنظمة للتعيين.
وجدد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في ختام موقفه، تشبثه بمرجعيته الوطنية وقيمه الاشتراكية والتقدمية والديمقراطية والحداثية، مؤكداً وفاءه لقضايا الوطن ودفاعه عن الوحدة الترابية والاختيار الديمقراطي والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، فضلاً عن حرصه على الدفاع عن مصالح المجتمع المغربي بمختلف مكوناته.
