أعلنت اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات بحزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026، عن قرار يقضي بتجميد عضوية منير الليموري، الأمين الإقليمي للحزب بعمالة طنجة-أصيلة ورئيس مجلس جماعة طنجة، في جميع هياكل الحزب.
وأوضح بلاغ للجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات أن القرار يأتي على خلفية الأحداث التي عرفتها العملية الانتخابية ليوم 23 شتنبر 2026 بالدائرة الانتخابية لعمالة طنجة-أصيلة، والتي فتحت بشأنها السلطات القضائية المختصة بحثاً قضائياً.
وأشار البلاغ إلى أن اللجنة توصلت بإحالة من المكتب السياسي للحزب تتعلق بـ«الأفعال المنسوبة» إلى الأمين الإقليمي للحزب بعمالة طنجة-أصيلة ورئيس المجلس الجماعي لطنجة.
وأكدت اللجنة، في بلاغها، حرصها على احترام استقلالية القضاء وقرينة البراءة، مبرزة أن الاختصاص التأديبي للجنة مستقل عن المسؤولية الجنائية، التي لا تثبت، وفق البلاغ، إلا بصدور مقرر قضائي نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.
وبناءً على ذلك، أصدرت اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات قرارها بتاريخ 2 أكتوبر 2026، في الملف التأديبي رقم 2.26، والقاضي بـتجميد عضوية منير الليموري في جميع هياكل حزب الأصالة والمعاصرة.
وأوضح الحزب أن القرار اتخذ استناداً إلى مقتضيات المادة 149 من النظام الأساسي لحزب الأصالة والمعاصرة.
