تم، اليوم الخميس فاتح أكتوبر 2026، نقل عمدة مدينة طنجة، منير ليموري، إلى مكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، وذلك عقب انتهاء مدة الحراسة النظرية، التي امتدت إلى 72 ساعة، على خلفية الأبحاث القضائية الجارية بشأن قضية الأوراق الانتخابية التي تم ضبطها بمؤسسة القدس بطنجة.
وبعد انتهاء مدة الحراسة النظرية، يُرتقب أن يُحال منير ليموري، اليوم، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، الذي سيطلع على نتائج الأبحاث المنجزة ويحدد التكييف القانوني للأفعال موضوع البحث، قبل أن يتقدم، عند الاقتضاء، بملتمساته إلى قاضي التحقيق بشأن الوضعية القضائية للعمدة.
وبناءً على ملتمس النيابة العامة ومعطيات الملف، يتولى قاضي التحقيق اتخاذ القرار القضائي المناسب، سواء بإيداع ليموري السجن المحلي طنجة 2، أو إخضاعه للمراقبة القضائية، أو متابعته في حالة سراح. ويمكن أن تُستكمل هذه الإجراءات والبت في الوضعية القضائية للمعني بالأمر خلال اليوم نفسه، بحسب سير المسطرة وقرارات الجهات القضائية المختصة.
وفي حال عدم توافق قرار قاضي التحقيق مع ملتمسات النيابة العامة، تظل للنيابة العامة إمكانية استعمال طرق الطعن التي يتيحها قانون المسطرة الجنائية، وفق الشروط والآجال القانونية، بما في ذلك اللجوء إلى الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف في الحالات المنصوص عليها قانوناً.
وكانت المصالح الأمنية قد أوقفت عمدة طنجة، صباح الاثنين، مباشرة بعد وصوله إلى مطار طنجة ابن بطوطة قادماً من مدينة مالقة الإسبانية، قبل وضعه رهن الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة.
ويأتي تقديم ليموري أمام الوكيل العام للملك بعد استكمال مدة الحراسة النظرية، في انتظار القرار الذي ستتخذه النيابة العامة بشأن مآل الملف والإجراءات القانونية اللاحقة.
وتتعلق الأبحاث بوقائع مرتبطة بأوراق انتخابية تم ضبطها داخل مؤسسة القدس بطنجة، خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، حيث يجري التحقيق لتحديد مختلف ظروف وملابسات القضية وترتيب الآثار القانونية بناءً على نتائج البحث.
