قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الأربعاء 30 شتنبر 2026، تمديد الحراسة النظرية لعمدة مدينة طنجة، منير ليموري، لمدة 24 ساعة إضافية، على خلفية الأبحاث القضائية الجارية بشأن قضية الأوراق الانتخابية التي تم ضبطها بمؤسسة القدس بطنجة.
وجاء قرار التمديد عقب إحالة ليموري على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، بعد قضائه مدة الحراسة النظرية الأولية بمقر ولاية أمن طنجة، في إطار البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد جرى نقل عمدة طنجة إلى مقر محكمة الاستئناف، حيث تم تقديمه أمام الوكيل العام للملك، الذي قرر إعادته إلى مقر ولاية أمن طنجة لاستكمال الحراسة النظرية لمدة 24 ساعة إضافية، في انتظار مواصلة إجراءات البحث والاستماع واتخاذ القرار القانوني المناسب.
وكانت المصالح الأمنية قد أوقفت منير ليموري، صباح الاثنين، مباشرة بعد وصوله إلى مطار طنجة ابن بطوطة قادماً من مدينة مالقة الإسبانية، وذلك على خلفية التحقيقات المفتوحة بشأن الوقائع المرتبطة بالأوراق الانتخابية التي تم ضبطها داخل مؤسسة القدس خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري.
ويرتقب، وفق المعطيات المتوفرة، أن يمثل منير ليموري من جديد أمام الوكيل العام للملك يوم غد الخميس فاتح أكتوبر 2026، عقب انتهاء مدة التمديد، لاتخاذ القرار الذي ستراه النيابة العامة مناسباً في ضوء نتائج الأبحاث المنجزة.
وتأتي هذه التطورات في سياق تحقيق قضائي يرمي إلى تحديد ظروف وملابسات قضية الأوراق الانتخابية المضبوطة بمؤسسة القدس، وكشف مختلف المعطيات المرتبطة بها، وترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائج البحث.
