شرع القضاء الإداري وقضاء القرب بالمحكمة الابتدائية بطنجة في إصدار أحكام قضائية قطعية ضد عدد من أرباب وسائقي السيارات والمواطنين، وذلك على خلفية الدعاوى القضائية التي رفعتها الشركة المفوض لها تدبير مواقف السيارات بالمدينة (ص.ب) بتنسيق مع جماعة طنجة، لاستخلاص المستحقات المالية غير المؤداة عن ركن المركبات بالمناطق الخاضعة لنظام الأداء.
وحسب الوثائق والأحكام الصادرة حديثاً سنة 2026، فقد قضت المحكمة في ملفات متعددة (افتتاحي قضاء القرب) بإلزام المدعى عليهم بأداء تعويضات مدنية إجمالية لفائدة الشركة المدعية، بلغت في بعض القضايا 1000 درهم و2000 درهم لكل مخالف، مع تحميلهم الصائر والمصاريف القضائية وتحميلهم التبعات القانونية لتراكم المخالفات.
وتعود تفاصيل هذه القضايا إلى الامتناع المتكرر لعدد من سائقي السيارات عن دفع تذاكر الوقوف أو تسوية وضعياتهم المالية، مما دفع بالشركة المفوض لها إلى اللجوء للقضاء المعني (قضاء القرب) عبر رفع دعاوى المطالبة بالأداء، بعد استيفاء المساطر الإدارية والمعاينات الميدانية المسجلة..
