أعرب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، في بيان أصدره اليوم الاثنين 20 يوليوز 2026، عن استنكاره للمتابعة القضائية التي تطال جريدة “لوبوكلاج”، في شخص مدير نشرها الدكتور إبراهيم الشعبي، ورئيس تحريرها السابق حمادي الغاري، أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، على خلفية نشر خبر يتعلق بشكاية قضائية.
واعتبر الائتلاف أن متابعة صحفيين بالاستناد إلى كل من القانون الجنائي وقانون الصحافة والنشر تمثل، وفق تعبيره، مساساً بحرية الصحافة واستقلالية العمل الإعلامي، داعياً إلى احترام الضمانات القانونية والدستورية المؤطرة لممارسة مهنة الصحافة.
وأوضح البيان أن هذه القضية تأتي، بحسب الائتلاف، في سياق يتسم بتزايد ما وصفه بحملات التضييق على الحريات العامة، معتبراً أن اللجوء إلى المتابعات القضائية ضد الصحفيين من شأنه تقييد الفضاء العمومي والتأثير على حرية التعبير والإعلام.
وجدد الائتلاف تضامنه مع جريدة “لوبوكلاج” ومع الصحفيين المتابعين في هذه القضية، داعياً إلى وقف ما وصفه بسياسة تجريم العمل الصحفي، ومطالباً بضمان حماية الصحفيين أثناء ممارستهم لمهامهم وفق ما ينص عليه القانون.
كما دعا السلطات إلى احترام مقتضيات الدستور والالتزامات الدولية للمغرب في مجال حرية التعبير وحرية الصحافة، والعمل على تعزيز مناخ يضمن استقلالية الإعلام، معتبراً أن تكريس هذه الحقوق يشكل مدخلاً أساسياً لترسيخ الثقة في المؤسسات وتعزيز المسار الديمقراطي.
