أكدت وكالة الحدود وخفر السواحل في جبل طارق (Borders & Coastguard Agency) أن المعاهدة الجديدة بين جبل طارق والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة دخلت حيز التنفيذ ابتداءً من 15 يوليوز 2026، ما ترتب عنه تغييرات جوهرية في نظام الدخول إلى الإقليم.
وجاء ذلك في رد رسمي تلقته جريدة شمالي (Chamaly.ma) من الوكالة، أوضحت فيه أنه، اعتباراً من تاريخ دخول المعاهدة حيز التنفيذ، أصبح جميع رعايا الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مطالبين باستيفاء شروط الدخول إلى فضاء شنغن.
وأضافت الوكالة أن تأشيرات شنغن أصبحت مقبولة للدخول إلى جبل طارق، في حين لم تعد تأشيرات المملكة المتحدة أو جبل طارق، إلى جانب تصاريح الإقامة البريطانية (UK BRPs)، صالحة للدخول إلى الإقليم.
وأشارت وكالة الحدود وخفر السواحل إلى أن موقعها الإلكتروني يخضع حالياً للتحديث من أجل نشر القائمة الكاملة لمتطلبات الدخول الخاصة بمختلف الجنسيات، مؤكدة أن هذه المعلومات ستصبح متاحة في أقرب وقت.
وتم، أمس الثلاثاء ببروكسل، توقيع اتفاق يرفع القيود المفروضة على التنقل بين جبل طارق وإسبانيا، وذلك برعاية المفوضية الأوروبية، بعد ست سنوات من الانسحاب الرسمي للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
ومن شأن تنفيذ هذا الاتفاق أن يسهل التنقل اليومي لآلاف العمال الإسبان والبريطانيين، من خلال إقرار نظام لحرية التنقل بين جبل طارق وإسبانيا.
وتم التوقيع على الاتفاق بمقر المفوضية الأوروبية من قبل المفوض الأوروبي المكلف بالتجارة والأمن الاقتصادي، والعلاقات بين المؤسسات والشفافية، ماروش شيفتشوفيتش، ووزير الدولة البريطاني المكلف بأوروبا، ستيفن دوتي، بحضور، على الخصوص، رئيس حكومة جبل طارق، فابيان بيكاردو.
وقال شيفتشوفيتش، في تدوينة على منصة (إكس): “إنه اتفاق تاريخي. فخور بتوقيع اتفاقنا مع المملكة المتحدة بشأن جبل طارق”. وأضاف: “أفضت أربع سنوات من المفاوضات إلى نتيجة تتمثل في تحقيق ازدهار مشترك وإزالة الحواجز أمام 15 ألف شخص يعبرون يوميا الحدود بين إسبانيا وجبل طارق”.
