أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اليوم الخميس، مواصلة برنامجها النضالي، مؤكدة الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، وتعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، احتجاجًا على مستجدات مشروع قانون مهنة المحاماة.
وجاء ذلك في بلاغ صادر عن مكتب الجمعية عقب اجتماع مفتوح عقده بالرباط، إثر الوقفة الاحتجاجية المنظمة أمام البرلمان، خُصص لتدارس آخر المستجدات المرتبطة بمشروع القانون.
وقرر المكتب دعوة النقباء الممارسين والسابقين وأعضاء مجالس الهيئات إلى المشاركة في اعتصام مفتوح أمام البرلمان، ابتداءً من يوم الاثنين 6 يوليوز 2026 على الساعة الحادية عشرة صباحًا، في إطار مواصلة الاحتجاج على مضامين المشروع.
كما أعلن عن تشكيل لجنة للترافع الدولي، تتولى التواصل مع المؤسسات والمنظمات الأممية والمهنية لشرح تطورات ملف المحاماة بالمغرب، وتوضيح ما وصفه البلاغ بـ”الهجمة التشريعية غير المسبوقة” التي تتعرض لها المهنة.
وأكدت الجمعية أن مهنة المحاماة بالمغرب، باعتبارها مهنة مستقلة ومؤسسة دستورية، لن تكون معنية بأي قانون يصدر خارج المنهجية التشاركية، معتبرة أن أي نص لا يحترم هذا المسار يتعارض مع الدستور والمبادئ الكونية للمحاماة.
وفي خطوة احتجاجية جديدة، دعت جمعية هيئات المحامين جميع المحاميات والمحامين إلى الاستعداد لإيداع بذلاتهم المهنية بمقرات الهيئات، في إطار الأشكال النضالية التي أقرتها، مع الإبقاء على اجتماع مكتب الجمعية مفتوحًا لمواكبة تطورات هذا الملف.
