أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الخميس، أحكامها في القضية المعروفة إعلاميا بـ”إسكوبار الصحراء”، بعد جلسات استمرت عدة أشهر، وشملت متابعين من مسؤولين منتخبين ورجال أعمال، في ملف يتضمن تهما تتعلق بتكوين شبكة إجرامية، والاتجار الدولي في المخدرات، وغسل الأموال، والتزوير، وجرائم الصرف والجمارك.
واستهلت المحكمة منطوق حكمها بتأكيد جميع القرارات التمهيدية الصادرة بتاريخ 26 دجنبر 2024 و26 يونيو 2025 و31 يوليوز 2025 و18 شتنبر 2025، كما رفضت الدفوع المتعلقة بالتقادم، وقضت ببراءة المتهم نصر الدين بنعبيد من جميع التهم المنسوبة إليه.
الأحكام السجنية والغرامات
– عبد النبي بعيوي: 12 سنة سجنا نافذا وغرامة 150 ألف درهم.
– سعيد الناصري: 10 سنوات سجنا نافذا.
– بلقاسم مير: 10 سنوات سجنا نافذا.
– عبد الرحيم بعيوي: 9 سنوات سجنا نافذا وغرامة 250 ألف درهم.
– العربي الطيبي: 9 سنوات سجنا نافذا وغرامة 250 ألف درهم.
– إسماعيل المعلم: 9 سنوات سجنا نافذا وغرامة 250 ألف درهم.
– علال حجي: 8 سنوات سجنا نافذا وغرامة 700 ألف درهم.
– أحمد حجي: 8 سنوات سجنا نافذا وغرامة 700 ألف درهم.
– سليمان حجي: 8 سنوات سجنا نافذا وغرامة 700 ألف درهم.
– عبد القادر عبد اللاوي: 8 سنوات سجنا نافذا وغرامة 700 ألف درهم.
– عبد القادر بن عودة: 8 سنوات سجنا نافذا وغرامة 700 ألف درهم.
– جمال مهاجر: 8 سنوات سجنا نافذا وغرامة 700 ألف درهم.
– سليمة بلهاشمي: 6 سنوات سجنا نافذا وغرامة 120 ألف درهم.
– فؤاد اليزيدي: 6 سنوات سجنا نافذا وغرامة 120 ألف درهم.
– الطيب تنيالي: 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة 100 ألف درهم.
– سليمان قدوري: 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة 100 ألف درهم.
– نوفل احمامي: 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة 100 ألف درهم.
– سعيد الطنجي: 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة 100 ألف درهم.
– دليلة بزوي: 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة 100 ألف درهم.
– خالد سداس: 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة ألفي درهم.
– حميد أمية: 4 سنوات حبسا نافذا.
– محمد المعزوزي: 4 سنوات حبسا نافذا.
– عبد الرحمان الدخيسي: 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة ألف درهم.
– توفيق بنعيادة: 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة ألف درهم.
– رشيد حموا: سنتان حبسا نافذا وغرامة ألف درهم.
– الحسن ماني: سنتان حبسا نافذا وغرامة ألف درهم.
– بوفلجة بنقسو: سنتان حبسا نافذا وغرامة ألف درهم.
– فدوى أزيرار: سنتان حبسا نافذا (غيابيا) وغرامة مليون و250 ألف درهم.
– عبد الإله حنفي: سنتان حبسا نافذا وغرامة 500 ألف درهم.
كما حملت المحكمة جميع المدانين المصاريف القضائية، مع تطبيق الإكراه البدني في الحدود القانونية بالنسبة لمن شملهم الحكم، باستثناء بعض المتهمين الذين استثناهم منطوق القرار، وأمرت بإتلاف الوثائق المزورة.
مصادرة الأموال
أمرت المحكمة بمصادرة أموال:
– عبد النبي بعيوي في حدود 10 ملايين درهم.
– عبد الرحيم بعيوي في حدود 8 ملايين درهم.
– سعيد الناصري في حدود 6 ملايين درهم.
– العربي الطيبي في حدود 4 ملايين درهم.
– إسماعيل المعلم في حدود 3 ملايين درهم.
– بلقاسم مير في حدود 3 ملايين درهم.
تعويضات إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة
ألزمت المحكمة عددا من المتهمين بأداء مبالغ مالية ضخمة لفائدة إدارة الجمارك، أبرزها:
– 1.55 مليون درهم عن كمية 77.5 كلغ من الشيرا.
– 800 مليون درهم عن كمية 40 طنا من الشيرا.
– 4 مليارات درهم عن كمية 200 طن من الشيرا.
– 300 مليون درهم عن كمية 15 طنا.
– 200 مليون درهم عن كمية 10 أطنان.
– مليار درهم عن كمية 50 طنا.
– 1.6 مليار درهم عن كمية 80 طنا.
– 16 مليون درهم عن كمية 300 و500 كلغ.
– 500 مليون درهم عن كميتي 15 و10 أطنان.
– 10 ملايين درهم عن كمية 200 و300 كلغ.
– 70 مليون درهم عن كمية 3500 كلغ.
مخالفات قانون الصرف
كما قضت المحكمة بأداء:
– 165 مليون درهم على عبد النبي بعيوي.
– 157.5 مليون درهم على عبد النبي بعيوي.
– 57.5 مليون درهم على عبد النبي بعيوي.
– 50 مليون درهم على عبد النبي بعيوي.
– 50 مليون درهم على عبد النبي بعيوي.
– 40 مليون درهم على سعيد الناصري.
– 100 مليون درهم على سعيد الناصري.
– 17.5 مليون درهم على سعيد الناصري.
– 20 مليون درهم على سعيد الناصري.
– مليون و250 ألف درهم على فدوى أزيرار.
الاتجار في الذهب
أدانت المحكمة بلقاسم مير بأداء:
– 182.582.400 درهم لفائدة إدارة الجمارك.
– 1.288 مليار درهم لفائدة إدارة الصرف.
الدعوى المدنية
في الشق المدني، سجلت المحكمة تنازل جميلة بطيوي وسميرة العمراني وسامية موسى عن مطالبهن المدنية، كما قبلت مطالب عبد اللطيف موسى والحاج أحمد بن إبراهيم، وقضت بما يلي:
– إلزام خالد سداس وعبد النبي بعيوي والحسن ماني بأداء 300 ألف درهم تضامنا لفائدة عبد اللطيف موسى.
– إلزام عبد النبي بعيوي وسعيد الناصري وبلقاسم مير بأداء مليون درهم تضامنا لفائدة الحاج أحمد بن إبراهيم.
– تسجيل عدم تحديد أي مطالب مالية من طرف سعيد الناصري وفؤاد اليزيدي.
– عدم قبول مطالب جمال حميدي وعبد العزيز فهيم وبوستة بديعة وعبد الرحمان مراد.
واختتمت المحكمة منطوق الحكم بإشعار جميع المدانين بمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية.
