صادق مجلس جامعة عبد المالك السعدي، خلال اجتماعه العادي المنعقد يوم الثلاثاء 23 يونيو 2026 بمدينة الحسيمة برئاسة رئيس الجامعة، على مقترح إحداث كلية للاقتصاد والتدبير بالمركب الجامعي بالحسيمة، في خطوة تروم تعزيز العرض الجامعي وتوسيع فرص الولوج إلى التعليم العالي بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
وأوضح بلاغ للجامعة أن هذا القرار يأتي في إطار مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية لمنظومة التعليم العالي، والاستجابة لمتطلبات التنمية الجهوية، من خلال إحداث مؤسسة جامعية جديدة متخصصة في مجالات الاقتصاد والتدبير، بما ينسجم مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المنطقة.
وأكد المجلس أن إحداث الكلية الجديدة يندرج ضمن رؤية تروم تعزيز العدالة المجالية وتكافؤ الفرص في الولوج إلى التكوين الجامعي، فضلاً عن ملاءمة التكوينات الأكاديمية مع حاجيات سوق الشغل ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
وأشار البلاغ إلى أن المقترح يندرج ضمن سلسلة من المشاريع التي سبق أن صادق عليها مجلس الجامعة خلال دوراته السابقة، والهادفة إلى إعادة هيكلة الخريطة الجامعية وتطوير العرض البيداغوجي، بما يساهم في تقريب مؤسسات التعليم العالي من الطلبة وتوسيع قاعدة المستفيدين من التكوين الجامعي بمختلف أقاليم الجهة.
وترى الجامعة أن الكلية المرتقبة ستشكل قيمة مضافة للمنظومة الجامعية، من خلال تكوين كفاءات مؤهلة في مجالات الاقتصاد والتدبير، قادرة على مواكبة الدينامية الاقتصادية التي تشهدها المملكة، والاستجابة لاحتياجات النسيج الاقتصادي والمؤسساتي على المستوى الجهوي والوطني.
كما جدد مجلس جامعة عبد المالك السعدي التزامه بمواصلة الانخراط في الأوراش التنموية الكبرى التي تعرفها البلاد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤكداً حرصه على تعزيز دور الجامعة كفاعل أساسي في التنمية الجهوية والوطنية.
وخلال الاجتماع ذاته، صادق المجلس على مختلف النقاط المدرجة في جدول الأعمال، مع التأكيد على مواصلة الجهود الرامية إلى الرفع من جودة التكوين والبحث العلمي والخدمات الجامعية، بما يواكب الأهداف الاستراتيجية للجامعة وتطلعات التنمية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
