أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية أظهر فائضا إجماليا بقيمة 6,55 مليار درهم، مقابل فائض إجمالي بلغ 6,9 مليار درهم قبل سنة.
وأوضحت الخزينة العامة، في نشرتها الشهرية الأخيرة لإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الفائض، الذي يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 1,08 مليون درهم أفرزته الحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة، موجه لتغطية النفقات الملتزم بها ومستحقة الدفع خلال سنة 2026.
وأبرز المصدر ذاته أن الإيرادات العادية للجماعات الترابية استقرت عند 15,51 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 4 في المائة مقارنة بمتم أبريل 2025، موضحا أن هذا التطور يعزى إلى زيادة بنسبة 26,9 في المائة في الإيرادات التي تديرها الجماعات الترابية، و1 في المائة في الإيرادات المحولة، بالموازاة مع تراجع بنسبة 33,7 في المائة في الإيرادات التي تديرها الدولة.
كما بلغت النفقات العادية للجماعات الترابية 7,97 مليار درهم، أي بانخفاض قدره 1,3 في المائة، وذلك نتيجة تراجع نفقات السلع والخدمات الأخرى بنسبة 6,6 في المائة (ناقص 228 مليون درهم)، بالموازاة مع ارتفاع نفقات الموظفين بنسبة 4 في المائة (زائد 157 مليون درهم).
وفيما يتعلق بالفوائض الإجمالية لميزانيات الجماعات الترابية، فقد بلغت 69,3 مليار درهم، وتشمل فوائض السنوات السابقة وفائض سنة 2026 (6,55 مليار درهم).
وتخصص هذه الفوائض لتغطية النفقات المبرمجة والملتزم بها أو المبرمجة برسم السنوات السابقة وغير المدفوعة، فضلا عن النفقات الملتزم بها سنة 2025 وغير المدفوعة.
ويشكل الرصيد المتبقي سيولة نقدية متاحة موجهة لسداد النفقات المستحقة (الأجور، الماء والكهرباء، الكراء، فوائد الدين، التدبير المفوض، وغيرها).
من جهة أخرى، تساهم الجماعات بنسبة 61,9 في المائة من الفوائض الإجمالية للجماعات الترابية.
