عقد المجلس الإداري لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال، يوم الثلاثاء 12 ماي 2026 بمدينة الرباط، دورته الرابعة عشرة، برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، وذلك لتقييم حصيلة عمل الوكالة واستعراض برامجها التنموية المستقبلية على مستوى جهة الشمال.
وأكدت الوزيرة، في كلمتها الافتتاحية، على أهمية مواصلة تنزيل التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية، مشيدة بالدور الذي تضطلع به الوكالة في تسريع إنجاز المشاريع التنموية وتحفيز الدينامية الاقتصادية بعمالات وأقاليم الشمال.
وشكل الاجتماع مناسبة لتقديم حصيلة أنشطة الوكالة برسم سنة 2025، حيث أوضح المدير العام للوكالة، منير البيوسفي، أن المؤسسة واصلت تنفيذ استراتيجيتها التنموية المصادق عليها خلال الدورة الثالثة عشرة للمجلس الإداري، مبرزا أن عدد المشاريع ارتفع إلى 4031 مشروعاً، بزيادة 89 مشروعاً مقارنة بالفترة السابقة، تشمل برامج التنمية الإقليمية والمشاريع الأفقية والبرامج المهيكلة الكبرى.
كما كشفت المعطيات المقدمة خلال الاجتماع أن الكلفة الإجمالية للمشاريع انتقلت من 51.895 مليار درهم إلى 52.408 مليار درهم، بزيادة تناهز 513 مليون درهم، في حين بلغ معدل الإنجاز الإجمالي 87 في المائة، مسجلاً ارتفاعاً مقارنة بسنة 2024.
وفي السياق ذاته، صادقت الوكالة خلال الفترة ذاتها على 188 صفقة بكلفة مالية إجمالية تجاوزت 797 مليون درهم، ما يعكس وتيرة متواصلة في تنزيل المشاريع التنموية بمختلف أقاليم الشمال.
وتناول المجلس الإداري أيضاً الحسابات المالية للوكالة، إلى جانب خطة العمل الخاصة بسنة 2026 وآفاق التنمية للفترة الممتدة ما بين 2027 و2029، والتي رُصد لها غلاف مالي يناهز 5.2 مليار درهم، عبر برنامج متعدد الأبعاد يرتكز على خمسة محاور أساسية.
وتهم هذه المحاور مواصلة تنفيذ البرامج المهيكلة الكبرى، والتأهيل الترابي الأولوي، وتحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين، إضافة إلى تعزيز العرض المحلي للاستثمار وتشجيع الإدماج الاقتصادي، فضلاً عن دعم برنامج التنمية القروية لفائدة الجماعات السلالية والمجاورة لها.
وفي ختام أشغال الدورة، عبّر أعضاء المجلس الإداري عن التزامهم بمواصلة التنسيق والتعاون من أجل ضمان نجاح البرامج التنموية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة بجهة الشمال.
