أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول بالمغرب عن دخول العدول في مرحلة تصعيدية غير مسبوقة، من خلال خوض إضراب وطني مفتوح يشمل التوقف الشامل عن تقديم جميع الخدمات التوثيقية عبر مختلف مناطق المملكة.
وأوضح بلاغ صادر عن الهيئة أن هذا القرار يأتي رفضًا لمضامين مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدالة، والذي أثار جدلًا واسعًا داخل أوساط المهنيين، معتبرين أنه لا يستجيب لتطلعاتهم ولا يعكس طبيعة الدور الذي يضطلع به العدول داخل المنظومة القانونية.
وأكدت الهيئة أن الإضراب المفتوح سينطلق رسميًا يوم الإثنين 13 أبريل 2026، دون تحديد سقف زمني لإنهائه، ما ينذر بتعطيل عدد من الخدمات التعاقدية والتوثيقية التي يحتاجها المواطنون في حياتهم اليومية.
ويأتي هذا التصعيد بعد سلسلة من الأشكال الاحتجاجية التي خاضها العدول خلال الأسابيع الماضية، شملت إضرابات متقطعة ووقفات احتجاجية أمام وزارة العدل ومقر البرلمان بالعاصمة الرباط، في سياق رفضهم للمسار التشريعي الحالي للمشروع.
ويُرتقب أن يثير هذا الإضراب المفتوح تداعيات واسعة على مستوى المعاملات القانونية والتوثيقية، في انتظار ما ستسفر عنه تطورات الحوار بين الهيئة والجهات الوصية.
