.ترأس عزيز أخنوش لقاءً خُصص لتدارس تداعيات التوترات الجيوسياسية، غير أنه بدا أقرب إلى استحضار قرارات سابقة منه إلى طرح إجراءات عملية جديدة. وبينما يترقب المواطن المغربي حلولًا ملموسة للتخفيف من وطأة الغلاء، خصوصًا في ما يتعلق بأسعار المحروقات، تجنب الاجتماع الخوض في هذا الملف الحساس، مكتفيًا بعناوين عامة وسيناريوهات سبق تداولها، دون الإشارة إلى أي توجه لاتخاذ قرارات جديدة، مثل مراجعة العبء الضريبي المفروض على المحروقات أو اتخاذ تدابير مباشرة لتخفيف الضغط على القدرة الشرائية.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه تقرر، خلال أشغال هذه اللجنة التي ستجتمع بشكل دوري، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة حسب التطورات على المستوى الدولي، وحماية للقدرة الشرائية للمواطنين، مواصلة دعم غاز البوتان، الذي عرفت أسعاره في السوق الدولي ارتفاعا بأزيد من 68 في المائة منذ اندلاع الأزمة بداية شهر مارس الجاري، دون المساس بالسعر الحالي لقنينة غاز البوتان، كما ستتم مواصلة دعم أسعار فاتورة الكهرباء للحفاظ على نفس التسعيرة.
وفي ظل الارتفاع الحاد للمواد البترولية في الأسواق الدولية، وتأثيرها على السوق الوطنية، يضيف المصدر ذاته، سيتم الشروع في صرف الدعم المباشر والاستثنائي المخصص لمهني قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص، الذي يشمل الفترة من 15 مارس الجاري إلى 15 أبريل القادم، بعد الانتهاء من دراسة الطلبات التي توصلت بها المنصة الإلكترونية (https://mouakaba.transport.gov.ma)، والتي فاقت 87 ألف طلب.
وتابع بأنه على غرار العملية التي أقرتها الحكومة سنة 2022، تشمل الفئات المستفيدة من هذا الدعم الحكومي الاستثنائي النقل العمومي للمسافرين، والنقل المزدوج بالعالم القروي، ونقل البضائع لحساب الغير، ونقل المستخدمين لحساب الغير، والنقل المدرسي لحساب الغير، والنقل السياحي، ومركبات القطر، وسيارات الأجرة من الصنف الأول والثاني، وحافلات النقل الحضري.
وأشار البلاغ إلى هذا الإجراء الحكومي يهدف إلى ضمان تموين الأسواق بشكل اعتيادي ومنتظم، وتأمين استمرار خدمات النقل العمومي، بنفس التسعيرة ودون أي زيادة على المواطنين، مسجلا أنه سيتم أيضا السهر على التزام المهنيين المستفيدين بتطبيق نفس التسعيرات الحالية لنقل الأشخاص والبضائع.
حضر هذا الاجتماع كل من وزير الداخلية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير التجهيز والماء، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير التجارة والصناعة، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إضافة إلى الكاتب العام لوزارة النقل واللوجيستيك، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
