عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، يوم الثلاثاء 3 مارس 2026، اجتماعاً عادياً عبر تقنية التناظر المرئي، خصص لتقييم مسار الإجراءات والتدابير المتوافق بشأنها مع وزارة العدل، خصوصاً تلك المرتبطة بنتائج جلسة الحوار القطاعي الأخيرة المنعقدة في أكتوبر الماضي.
وأوضح بلاغ للجامعة أن الاجتماع تناول عدداً من الملفات المهنية التي تهم موظفات وموظفي كتابة الضبط، من بينها صرف تعويضات المردودية برسم سنة 2025، وتسوية الوضعية المالية للناجحين في المباريات المهنية لسنة 2024، إضافة إلى مآل تنزيل الهيكلة الإدارية للمحاكم وبرمجة الدورة العادية لانتقالات الموظفين.
وسجل المكتب الوطني التزام وزارة العدل بتسوية الوضعية المالية للناجحين في المباريات المهنية ابتداءً من نهاية شهر مارس الجاري، إلى جانب برمجة الدورة العادية للانتقالات مباشرة بعد عيد الفطر، ابتداءً من 25 مارس 2026، مع مراعاة الحالات ذات الطابع الاستعجالي، خاصة طلبات الالتحاق بالأزواج.
كما دعا المكتب الوطني إلى تسريع مسطرة إقرار الهيكلة الإدارية للمحاكم وفق ما ينص عليه قانون التنظيم القضائي، معتبراً أن هذا النص التنظيمي ظل معلقاً رغم مرور نحو أربع سنوات على صدور القانون في الجريدة الرسمية.
وفي السياق ذاته، أشار البلاغ إلى أن الوزارة التزمت بصرف تعويضات المردودية لسنة 2025 خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد استكمال الترتيبات الإدارية اللازمة لذلك.
وتوقف الاجتماع أيضاً عند وضعية المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع العدل، حيث دعا المكتب الوطني إلى الإسراع بتنزيل الآثار التنظيمية للتعديلات الأخيرة التي طالت قانون إحداثها، بما يسمح بتشكيل مجلس التوجيه والمراقبة وإطلاق دينامية جديدة لتحسين خدمات المؤسسة.
وخلال الاجتماع، هنأت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المرأة العدلية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل سنة، مؤكدة في الوقت ذاته أهمية تعزيز اليقظة المهنية في ظل التحولات التي يعرفها القطاع، خصوصاً بعد التعديلات المرتبطة بقانون المسطرة المدنية وبعض النقاشات القانونية المرتبطة به.
وأكد المكتب الوطني في ختام بلاغه مواصلة العمل من أجل تثمين المكتسبات المهنية لموظفي قطاع العدل وتعزيزها بروح المسؤولية، داعياً كافة موظفات وموظفي القطاع إلى
