علم شمالي أن المحكمة الإدارية بطنجة أصدرت، اليوم الإثنين 09 فبراير 2026، قرارها بخصوص مسطرة عزل مستشار جماعي بمجلس جماعة طنجة ينتمي إلى حزب الاشتراكي الموحد، على خلفية شبهات تتعلق بتنازع المصالح.
وقضت المحكمة الإدارية بطنجة بـعزل المستشار الجماعي زكرياء أبو نجاة من عضوية المجلس، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك، على خلفية ثبوت حالة تنازع المصالح وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وحسب معطيات متطابقة، فإن ولاية جهة طنجة–تطوان–الحسيمة كانت قد فعلت مسطرة العزل في حق المستشار المعني، زكرياء أبو نجاة، بعد توجيه استفسار رسمي له استنادًا إلى مقتضيات المادتين 64 و65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وذلك بشأن وضعيته المهنية وعلاقته بإحدى شركات التدبير المفوض بمدينة طنجة.
وأفادت المصادر ذاتها أن المعني بالأمر يشتغل بشكل رسمي لدى إحدى شركات التدبير المفوض، بتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، ويتقاضى أجرًا شهريًا وتعويضات، وهو ما قد يشكل—في حال ثبوته—حالة صريحة من تضارب المصالح، خاصة إذا كانت للشركة المعنية عقود أو معاملات مع الجماعة أو مؤسساتها.
ويمنع القانون التنظيمي للجماعات، لاسيما المادة 65، أعضاء المجالس الجماعية من ربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التدبير المفوض، أو إبرام عقود وصفقات قد تؤدي إلى تنازع المصالح، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، كما يحظر استغلال النفوذ أو الصفة الانتخابية لتحقيق منافع شخصية أو لفائدة الغير.
وتنص المادة 64 على أنه، بعد توجيه الاستفسار ومنح أجل لا يتجاوز عشرة أيام للجواب، يمكن لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الملف على المحكمة الإدارية لطلب عزل العضو المعني، إذا لم تُقنع التوضيحات المقدمة أو ثبتت المخالفة.
