حلت جهة طنجة تطوان الحسيمة في الرتبة الثالثة بما يناهز 10.4 في المائة من مجموع استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية، التي تم رصدها برسم مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
وقررت الحكومة ضخ أقل من 11.3 مليار درهم لجهة الشمال من ميزانية الاستثمارات الإجمالية لهذه الشركات التابعة للحكومة، من بينها مجموعة العمران والمكتب الوطني للمطارات والوكالة الوطنية للموانئ والمكتب الوطني للصيد وبريد المغرب والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وهيمنت جهتي “الدار البيضاء ـ سطات” و”الرباط ـ سلا ـ القنيطرة” وحدهما على أزيد من 63 في المائة من مجموع الاستثمارات، وهو ما يمثل غلافا ماليا تفوق قيمته 68.2 مليار درهم من أصل 108 مليارات درهم المرصودة للجهات الاثني عشر بالمغرب.
وتعتبر الحكومة أن التوزيع الجهوي لاستثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية يعرف تحسنا من سنة لأخرى، حيث تواصل جميع المؤسسات والمقاولات العمومية مجهودها الاستثماري بسائر جهات المملكة، مع البحث المتواصل على التوازن لفائدة بعض الجهات.
وأكد خبراء وزارة المالية، الذين أعدوا مشروع قانون المالية لسنة 2016، أن نسبة إنجاز الاستثمارات العمومية برسم الميزانية العامة قد تحسنت بشكل ملحوظ ما بين سنتي 2011 و2014، حيث انتقلت من 64.4 في المائة إلى 68.59 في المائة؛ أي بزيادة حوالي 4 نقاط، كما تم تسجيل المنحى نفسه بالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية، حيث انتقلت نسبة الإنجاز من 61 في المائة سنة 2011 إلى 64 في المائة سنة 2013.
وستستحوذ الدار البيضاء على الحصة الأكبر مقارنة مع باقي الجهات الأخرى، بنحو 39.7 مليار درهم، تليها جهة الرباط في الرتبة الثانية بمبلغ 28.5 مليار درهم، وهو ما يمثل 26.4 في المائة من مجموع الاستثمارات التي يتوقع أن ترصدها الشركات العمومية في السنة المقبلة.
وثائق مشروع القانون المالي لسنة 2016 أشارت إلى أن المؤسسات والمقاولات العمومية تلعب دورا محوريا في تحقيق التنمية الجهوية عن طريق إنجاز جزء مهم من الاستثمارات العمومية؛ أي بمعدل متوسط في حدود 64 في المائة ما بين سنتي 2011 و2014، وكذا المساهمة في تنفيذ السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية. كما أن العديد من هذه المنشآت تشرف على إنجاز مشاريع كبرى موجهة لتنمية وتهيئة المجالات الترابية.
