أصدرت فرق المعارضة بجماعة وزان بلاغًا موجهًا للرأي العام المحلي والوطني، عبّرت فيه عن قلقها الشديد إزاء ما وصفته بتدهور الأوضاع العامة بالمدينة، نتيجة اختلالات بنيوية وتدبيرية، وغياب الحكامة في تدبير الشأن المحلي.
وأشارت فرق المعارضة، في البلاغ المؤرخ بتاريخ 13 يناير 2026، إلى أن مدينة وزان تعيش تراجعًا على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتدبيرية، معتبرة أن مسؤولية هذا الوضع تتحملها رئاسة المجلس والأغلبية المسيرة، في ظل توقف عدد من المشاريع وتدهور الخدمات العمومية.
وسجل البلاغ جملة من الملاحظات، من بينها ما اعتبرته “تهميشًا لدور المعارضة” داخل المجلس، خاصة في ما يتعلق بطرح إشكال غلاء فواتير الماء والكهرباء، وعدم إدراج هذا الملف ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية، مع تحميل رئيس المجلس مسؤولية التراجع عن متابعته.
كما نبهت فرق المعارضة إلى عدم خروج تصميم التهيئة الخاص بمدينة وزان إلى حيز التنفيذ، واستمرار تعثر توسيع المجال الحضري، معتبرة ذلك مؤشرًا على ضعف أداء مؤسسة الرئيس في تدبير هذا الملف الحيوي.
وانتقد البلاغ ما وصفه بـ”غياب اهتمام رئيس الجماعة” بالدور الآيلة للسقوط، خصوصًا الحالات المستعجلة، إضافة إلى الوضعية “المقلقة” لقطاع النظافة، في ظل استمرار احتجاج العمال وارتفاع الكلفة المالية للصفقة الجديدة، رغم تراجع عدد السكان وحجم النفايات، وهو ما سبق للمعارضة أن صوتت ضده خلال دورة أكتوبر 2025.
وتطرق البلاغ كذلك إلى تردي وضعية البنية التحتية، خاصة الطرق وأزقة عدد من أحياء المدينة، من بينها: القشريين، إكرام، الحدادين، تجزئة الدولة، النهضة، الشرفاء، جنان علي، طريق العناصر، القايد، تكادوت والتدبير، معتبرًا أن ذلك يتناقض مع الخطاب الرسمي للمجلس.
كما سجلت فرق المعارضة ما اعتبرته “فشلًا” في إخراج عدد من المشاريع المعلن عنها، من بينها سوق الجملة، المجزرة، الملعب الجديد، والمركب الديني والإداري، إضافة إلى استغلال سيارات الجماعة في أغراض شخصية خلال العطل الأسبوعية والدينية والوطنية.
وختمت فرق المعارضة بلاغها بالتأكيد على أن هذه الخطوة التواصلية لا تسمح بتفصيل جميع القضايا، معلنة عزمها عقد دورة صحفية خاصة في وقت لاحق لعرض مختلف الملفات بالتفصيل.
ووقع البلاغ كل من عبد الحليم علاوي عن فريق العدالة والتنمية، وعبد العزيز الجراوي عن فريق الأصالة والمعاصرة، والسعيد دحان عن فريق الخضر المغربي.
