عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن رفضها الشديد لمصادقة مجلس المستشارين، يوم الأربعاء 24 دجنبر 2025، على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أن ما جرى يشكل “ضربة موجعة” لقطاع الصحافة والنشر ولمبدأ التنظيم الذاتي وحرية واستقلالية الصحافة بالمغرب.
وأوضحت الفيدرالية، في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي، أن تمرير هذا القانون خلال جلسة عامة قاطعتها مكونات المعارضة، يمثل اصطفافًا واضحًا للحكومة والأغلبية البرلمانية ضد الغالبية العظمى من الجسم الصحافي، وضد المنظمات الحقوقية والمدنية، وضد مؤسسات دستورية للحكامة، إضافة إلى عدد من وزراء الاتصال السابقين وهيئات مهنية دولية.
وسجلت الفيدرالية أن مسار المصادقة على هذا القانون، الذي عارضته طيلة ثلاث سنوات من الترافع والاحتجاج، يعكس إصرارًا حكوميًا على تفصيل تشريع “على المقاس”، وتكريس سياسة الإقصاء والحوار المغلق، مع اعتماد مخاطب جمعوي واحد وإبعاد باقي مكونات الجسم المهني.
وانتقد البلاغ ما وصفه بتعنت وزير القطاع ورفضه الدائم للحوار والمقاربة التشاركية، وعدم التجاوب مع التعديلات المقترحة، معبرة في المقابل عن إشادتها بالمواقف “المسؤولة والجادة” لمكونات المعارضة بمجلس المستشارين، وبالتفاعل الإيجابي لرئيس لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية.
وحذرت الفيدرالية من أن ما حدث يندرج ضمن “مسلسل خطير” يهدف إلى تحويل الصحافة المغربية إلى سلطة تابعة، من خلال التحكم في مؤسسة التنظيم الذاتي، وتفصيل منظومة الدعم العمومي، واستهداف الصحافة الجهوية والمقاولات الصغرى والمتوسطة، والتساهل مع صحافة التشهير والابتزاز.
وفي هذا السياق، أعلنت الفيدرالية استمرار انخراطها في جبهة وطنية للدفاع عن حرية الصحافة وتعدديتها واستقلالية المهنة وكرامة الصحافي، داعية، كما فعلت المعارضة بمجلس المستشارين، إلى رفع التحدي عبر مبادرة رئيس الغرفة الثانية لإحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية، قصد التأكد من مدى احترامه للفصل 28 من الدستور.
وختمت الفيدرالية بلاغها بالدعوة إلى تدخل كل القوى الحية والغيورة على صورة المغرب ومساره الديمقراطي من أجل إنقاذ مستقبل قطاع الصحافة والنشر، والحفاظ على استقلالية المهنة وتعددية المشهد الإعلامي الوطني.
