أيدت محكمة الاستئناف بطنجة، الحكم الابتدائي القاضي ببراءة رئيس جماعة تزروت ومجموعة من سكان المنطقة، في القضية المتعلقة بما يعرف بـ “ملف تحفيظ أراضي 1186 هكتاراً”، وذلك بعد أزيد من 20 جلسة وُصفت بالماراطونية.
وشهد هذا الملف، الذي يُعد من أكثر القضايا إثارة للجدل بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، نقاشاً قانونياً مطولاً وصراعاً قضائياً محتدماً، انتهى بتأكيد القضاء عدم ثبوت التهم الموجهة إلى المتابعين، والمتعلقة بـ“عرقلة عملية التحديد الإداري” لوعاء عقاري واسع بالمنطقة.
وبحسب حيثيات القرار، اعتبرت هيئة المحكمة أن الملف لا يتضمن ما يثبت الأفعال المنسوبة للمتهمين، كما اعتمدت، ضمن عناصر التقدير، على تقرير رسمي صادر عن مصالح الدرك الملكي، خلص إلى أن الوقفات والاحتجاجات التي شهدتها المنطقة كانت سلمية وتعبيرية، ولم تشكل مانعاً مادياً يحول دون إنجاز عملية التحديد.
كما سجل الحكم أن قرار تأجيل عملية التحديد الإداري اتخذته السلطات والنيابة العامة لدواعٍ أمنية محضة، وليس نتيجة ضغط أو عنف كما ورد في شكاية الطرف المشتكي، مؤكداً أن الشعارات التي رفعتها الساكنة تندرج في إطار حرية التعبير عن رفضها مسطرة التحفيظ.
ورفضت المحكمة، في السياق ذاته، طلب التعويض المدني الذي تقدم به المشتكي، والمحدد في 10 ملايين سنتيم، لعدم ثبوت الضرر.
