الرباط – الأربعاء 24 ديسمبر 2025
أعلنت الهيئات النقابية والمهنية الأكثر تمثيلية في قطاع الصحافة والنشر بالمغرب، عن دخولها في مسلسل نضالي واحتجاجي تصاعدي، رداً على مسار المصادقة على مشروع القانون رقم 06.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، واصفة مخرجات اجتماع لجنة البرلمان الأخير بـ”التطورات الخطيرة”.
رفض لتعديلات المعارضة
وفي بيان مشترك صادر عن (النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للإعلام والصحافة والاتصال/ UMT، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة/ CDT، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني)، عبرت الهيئات عن استهجانها الشديد لرفض الأغلبية الحكومية بمجلس المستشارين، يوم الاثنين الماضي، لجميع التعديلات التي تقدمت بها فرق ومجموعات المعارضة بشأن مشروع القانون المذكور.
انتقاد الموقف الحكومي
واعتبرت الهيئات الموقعة على البيان أن إصرار وزير الاتصال على تمرير النص كما جاء من مجلس النواب، يمثل “انتهاكاً لدولة القانون وتحقيراً للمؤسسة التشريعية”، مشيرة إلى أن هذا الموقف يتجاهل بشكل كلي الآراء الاستشارية للمؤسسات الدستورية، ولاسيما المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي سبق وأبدت ملاحظات جوهرية على المشروع.
تحذيرات من “الإجهاز على الديمقراطية”
وحذر البيان من أن الصيغة الحالية للمشروع تستهدف “الإجهاز على مؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة”، وضرب مبادئ الانتخاب والاستقلالية والعدالة التمثيلية. كما دعت النقابات الدولة إلى تحمل مسؤوليتها في حماية “السيادة الإعلامية” والأمن الإعلامي، محذرة من تكريس منطق الهيمنة وتوطين آليات تخدم “مصالح ريعية” على حساب حرية الممارسة الصحافية واستقلالية المقاولات الصغرى والمتوسطة.
خطوات نضالية مرتقبة
وعلى مستوى الرد الميداني، قرر التكتل النقابي التنزيل الفوري لبرنامج احتجاجي وطني، سيشمل أشكالاً نضالية وكفاحية متنوعة، بالإضافة إلى الترافع أمام المؤسسات الدولية والقارية ذات الصلة. وأكدت الهيئات أنها ستعلن عن توقيت وصيغ هذه الاحتجاجات في وقت لاحق، وذلك بالتنسيق مع كافة المتدخلين والمنظمات الحقوقية والمدنية الداعمة لمطالب المهنيين.
وختم البيان بالتأكيد على أن المعركة ستتواصل حتى ضمان استقلالية التنظيم الذاتي ورفع ما وصفته بـ”الوصاية والإقصاء” عن الجسم الصحافي المغربي.
