انعقد، يومه الخميس 27 جمادى الآخرة 1447، الموافق لـ18 دجنبر 2025، مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية، والاطلاع على اتفاقية دولية، وذلك طبقًا لمقتضيات الفصل 92 من الدستور.
واستهل المجلس أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع القانون رقم 61.25 القاضي بتغيير القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، قدمه السيد وزير النقل واللوجستيك. ويهدف هذا المشروع إلى تمكين الوكالة من الموارد البشرية الضرورية لأداء مهامها، من خلال تعديل مقتضيات المادة 14، بما يسمح بتجديد وضعية الإلحاق مرتين بدل مرة واحدة، وذلك قصد تسوية الوضعية الإدارية للموظفين الملحقين، وضمان استمرارية السير العادي للمرفق العام، والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
بعد ذلك، صادق مجلس الحكومة على ثلاثة مشاريع مراسيم تهم القطاع الصحي، قدمها السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح جذري للمنظومة الصحية الوطنية، خاصة في ما يتعلق بتثمين الموارد البشرية وتحسين أوضاعها المهنية والمادية، وتنزيلا لمضامين البرنامج الحكومي 2021–2026، وكذا تنفيذًا لبنود الاتفاق الموقع بتاريخ 23 يوليوز 2024 بين الوزارة الوصية والهيئات النقابية الممثلة لمهنيي الصحة.
ويتعلق الأمر بـ:
مشروع المرسوم رقم 2.25.1065 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.535 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات؛
مشروع المرسوم رقم 2.25.1066 بتتميم المرسوم رقم 2.06.620 الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة؛
مشروع المرسوم رقم 2.25.1067 بتغيير المرسوم رقم 2.06.623 المتعلق بالتعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة والمراكز الاستشفائية الجامعية، بهدف تعزيز نجاعة أنظمة الحراسة، وتحسين الاستجابة للحالات الاستعجالية، والرفع من جودة الخدمات الصحية على الصعيد الوطني.
وفي الشق الاجتماعي والاقتصادي، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.983 المتعلق بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، قدمه السيد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات. ويأتي هذا المشروع في إطار استكمال تنزيل الالتزامات المتضمنة في الاتفاق الثلاثي الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024 بين الحكومة والمنظمات النقابية للأجراء والمنظمات المهنية للمشغلين.
ويهدف هذا المرسوم إلى إقرار زيادة بنسبة 5% في الحد الأدنى القانوني للأجر، على أن تدخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2026 بالنسبة للنشاطات غير الفلاحية، وفاتح أبريل 2026 بالنسبة للنشاطات الفلاحية، وذلك في سياق تحسين دخل أجراء القطاع الخاص وتعزيز قدرتهم الشرائية.
ويعكس هذا الاجتماع مواصلة الحكومة تنزيل أوراشها الإصلاحية، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين الخدمات العمومية، وفق مقاربة تشاركية ومؤسساتية تستحضر التوجيهات الملكية السامية وانتظارات المواطنين.
