انعقدت صباح يوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، على الساعة العاشرة (10:00)، بملحقة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالحسيمة، أشغال الجمعية العامة العادية الثانية برسم سنة 2025. بحضور ممثلة السيد عامل اقليم الحسيمة، وممثل عن وزارة الصناعة والتجارة.
استهل السيد عبد اللطيف أفيلال، رئيس الغرفة، الجلسة بتلاوة الفاتحة ترحماً على أرواح أقارب أعضاء وأطر الغرفة الذين وافتهم المنية خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين.
وفي كلمته الافتتاحية، قدّم السيد الرئيس عرضاً موجزاً حول سياق انعقاد هذه الدورة، مستعرضاً حصيلة أنشطة الغرفة خلال الفترة الممتدة من دورة 25 فبراير 2025 إلى غاية أكتوبر 2025، وكذا أهم المستجدات المؤسسية والتنظيمية الراهنة.
عقب ذلك، انتقل أعضاء الجمعية العامة إلى مناقشة جدول الأعمال، الذي تضمّن النقاط التالية:
1- المناقشة والمصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة الأولى (دورة 25 فبراير 2025)؛
2- تقديم عرض حول أنشطة الغرفة خلال الفترة بين دورة 25 فبراير 2025 ودورة أكتوبر 2025؛
3- المناقشة والمصادقة على مشروع برنامج عمل الغرفة لسنة 2026؛
4- المناقشة والمصادقة على مشروع ميزانية الغرفة برسم سنة 2026؛
5- المناقشة والمصادقة على الملحق رقم 2 للاتفاقية المتعلقة بخطة تنمية الغرفة (2025–2026)؛
6- المناقشة والمصادقة على مشروع اتفاقية بين الغرفة ووكالة التنمية الرقمية؛
7- المناقشة والمصادقة على بروتوكول تفاهم وتعاون مع دائرة الهيئات القنصلية في شمال المغرب؛
8- المناقشة والمصادقة على مشروع اتفاقية مع مؤسسة “جيدي” لتنظيم ملتقى حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛
9- المناقشة والمصادقة على مشروع اتفاقية إطار مع المركز الدولي للترجمة والتواصل بين الثقافات؛
10- المناقشة والمصادقة على مشروع اتفاقية إطار مع الغرفة المغربية الدانماركية؛
11- المناقشة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة مع جمعية المنطقة الصناعية اكزناية بطنجة؛
12- المناقشة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة مع جماعة امزورن؛
13- المناقشة والمصادقة على مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة لبنغازي – ليبيا؛
14- المناقشة والمصادقة على مشروع اتفاقية مع جمعية الأعمال الاجتماعية لأطر وموظفي الغرفة.
وقد تميّزت أشغال هذه الدورة بروح المسؤولية والانضباط، حيث تم التداول في مختلف النقاط المدرجة باستفاضة، مع تقديم ملاحظات واقتراحات بناءة من طرف الأعضاء، قبل المصادقة عليها طبقاً للمساطر القانونية والتنظيمية. مع تأجيل الخوض في المناقشة والمصادقة على مشروع اتفاقية إطار مع المركز الدولي للترجمة والتواصل بين الثقافات إلى تاريخ آخر.
