علم “شمالي” من مصادر مطلعة أن ولاية جهة طنجة–تطوان–الحسيمة شرعت رسميًا في تفعيل مسطرة العزل في حق المستشار الجماعي المنتمي لحزب الاشتراكي الموحد، زكرياء أبو نجاة، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بتنازع المصالح.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد توصل المعني بالأمر باستفسار رسمي من طرف الولاية، بناءً على مقتضيات المادتين 64 و65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وذلك بخصوص وضعيته المهنية وعلاقته بإحدى شركات التدبير المفوض بمدينة طنجة.
وأفادت المصادر ذاتها أن المستشار الجماعي يشتغل بشكل رسمي لدى إحدى هذه الشركات، بتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، ويتقاضى أجرًا شهريًا وتعويضات، وهو ما قد يشكل، في حال ثبوته، حالة صريحة من تضارب المصالح، خاصة إذا تعلق الأمر بعقود أو معاملات تربط الجماعة أو مؤسساتها بالشركة المعنية.
ويشير القانون التنظيمي للجماعات، لاسيما المادة 65، إلى منع أعضاء المجالس الجماعية من ربط أي مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التدبير المفوض أو إبرام عقود أو صفقات أو معاملات قد تؤدي إلى تنازع المصالح، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، كما تمنع استغلال النفوذ أو الصفة الانتخابية لتحقيق منافع شخصية أو لفائدة الغير.
أما المادة 64، فتخول لعامل العمالة أو الإقليم، بعد توجيه الاستفسار ومنح أجل لا يتعدى عشرة أيام للجواب، إحالة الملف على المحكمة الإدارية من أجل طلب عزل العضو المعني من مجلس الجماعة، في حال عدم الاقتناع بالتوضيحات المقدمة أو ثبوت المخالفة.
ووفق نفس المصادر، فإن زكرياء أبو نجاة، المعروف بنشاطه الجمعوي، قد يكون مهددًا بفقدان صفته كمستشار جماعي، في انتظار ما ستسفر عنه المسطرة القانونية الجارية، وقرار المحكمة الإدارية المختصة.
