عقدت اللجنة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بعمالة طنجة أصيلة اجتماعها العادي يوم الجمعة 12 دجنبر 2025، خصص لتدارس عدد من القضايا التنظيمية والسياسية الراهنة، في سياق وطني يتسم بدقة المرحلة وما تفرضه من مسؤولية وتعبئة جماعية.
وأكد الحزب، في بيان صادر عقب الاجتماع، رفضه القاطع للتوجه الرامي إلى إقامة ملاعب رياضة “البادل” فوق المنتزهات وفضاءات ألعاب الأطفال، معتبراً أن هذا التوجه يشكل مساساً مباشراً بالحق الجماعي في الولوج إلى الفضاءات العمومية، وضرباً لوظيفتها الاجتماعية والبيئية، خاصة وأنها موجهة بالأساس للأسر والأطفال وتشكل متنفساً حيوياً لساكنة الأحياء.
وشدد البيان على أن تطوير البنيات التحتية الرياضية يظل مطلباً مشروعاً، غير أنه لا يجب أن يتم على حساب الفضاءات العمومية المجانية، ولا عبر إقصاء فئات واسعة من الساكنة لفائدة مرافق ذات طابع نخبوي، معتبراً أن أي تفويت أو تغيير لوظيفة هذه الفضاءات يُعد تراجعاً خطيراً عن مكتسبات حضرية ومساساً بمبدأ العدالة المجالية.
وفي موضوع ذي صلة بالتنمية الاقتصادية، عبّرت اللجنة الإقليمية عن قلقها من التصريحات الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة بمجلس النواب، والتي اعتبر فيها أن عمالة طنجة أصيلة غير معنية بإحداث منطقة صناعية إضافية. واعتبر الحزب أن هذه التصريحات تتجاهل الدور الوطني الحيوي الذي تضطلع به طنجة باعتبارها قطباً صناعياً واقتصادياً يشغّل آلاف العمال القادمين من مختلف جهات المملكة.
وأكد البيان أن المطالبة بتعزيز العرض الصناعي بطنجة أصيلة تندرج ضمن رؤية تنموية متوازنة ومنصفة، تراعي التكامل بين المدن والمجالات، وترتكز على دعم الاستثمار وخلق فرص الشغل وتعزيز التماسك الاجتماعي، رافضاً في الآن ذاته أي خطاب يقلل من مكانة المدينة أو من إسهامها في الاقتصاد الوطني.
كما تطرق البيان إلى عدد من القضايا الأخرى، من بينها صعوبات تحديد المؤشر الاجتماعي وما خلفه من ارتباك في صفوف الأسر الهشة، إضافة إلى التأكيد على ضرورة إدماج العالم القروي بطنجة أصيلة في السياسات العمومية وتسريع وتيرة الاستثمار به، مع ضمان العدالة في دعم الفلاحين الصغار.
وختمت اللجنة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بطنجة أصيلة بيانها بالتأكيد على استمرارها في أداء أدوارها التأطيرية والنضالية، داعية المناضلين والمواطنين إلى اليقظة والانخراط الإيجابي خدمة لقضايا العمالة وساكنتها.
