صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأخير، على أحد عشر مشروع مرسوم قدمها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والمتعلقة بتحديد تاريخ الشروع الفعلي للمجموعات الصحية الترابية بمختلف جهات المملكة في ممارسة اختصاصاتها، وذلك في إطار تنزيل إصلاح منظومة الصحة الوطنية.
وتشمل مشاريع المراسيم الجهات التالية:
جهة الرباط–سلا–القنيطرة (المرسوم رقم 2.25.1044)
جهة فاس–مكناس (المرسوم رقم 2.25.1045)
جهة العيون–الساقية الحمراء (المرسوم رقم 2.25.1046)
جهة الشرق (المرسوم رقم 2.25.1047)
جهة كلميم–واد نون (المرسوم رقم 2.25.1048)
جهة سوس–ماسة (المرسوم رقم 2.25.1049)
جهة درعة–تافيلالت (المرسوم رقم 2.25.1050)
جهة بني ملال–خنيفرة (المرسوم رقم 2.25.1051)
جهة الداخلة–وادي الذهب (المرسوم رقم 2.25.1052)
جهة الدار البيضاء–سطات (المرسوم رقم 2.25.1053)
جهة مراكش–آسفي (المرسوم رقم 2.25.1054)
وتهدف هذه المراسيم إلى تحديد تاريخ الانطلاق الفعلي لهذه البنيات الجديدة، والذي تم اعتماده في فاتح الشهر الثالث الموالي لتاريخ انعقاد أول مجلس لإدارتها، وذلك في خطوة أساسية لاستكمال ورش إصلاح القطاع الصحي وتعزيز حكامته الترابية.
وأعلن التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة عن دخول الشغيلة الصحية في مرحلة جديدة من التصعيد، من خلال تنظيم وقفات احتجاجية وطنية يوم الثلاثاء 9 دجنبر، بالإضافة إلى مقاطعة الانتخابات المقررة داخل مؤسسات المجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة (GST).
وجاء هذا التصعيد بعد إصدار بلاغ نقابي، حيث عبّر التنسيق عن استيائه من “سوء التسيير” الذي تعيشه المجموعة الصحية الترابية GST بطنجة تطوان الحسيمة، واتهام مديرها باتخاذ قرارات تخص شؤون الموظفين بشكل انفرادي ومن دون إشراك ممثليهم النقابيين. كما انتقد البلاغ ما اعتبره عدم التزام الحكومة ووزارة الصحة ببقية نقط اتفاق يوليوز 2024.
وأكد التنسيق النقابي أن عدداً من المراسيم المتفق عليها لم تتم المصادقة عليها بعد، وعلى رأسها مرسوم هيئة الممرضين وتقنيي الصحة لسنة 2017 المتعلق بالسنوات الاعتبارية، ومرسوم التعويض عن البرامج الصحية والحراسة والإلزامية. كما سجل غياب إدماج التقنيين والإداريين في مجلس إدارة GST، وتأخر إخراج مراسيم الحركة الانتقالية والتعويض عن الأخطار والإشراف على التداريب.
وتوقف البلاغ عند ما وصفه بـ“الارتباك الإداري” الذي يشوب تنظيم الانتخابات المهنية، واعتبر أن مسارها الحالي “مشوه” وغير شامل لفئات واسعة من الممرضين والتقنيين، مما يثير مخاوف حول المسار المهني والمالي للأطر الصحية في ظل الإصلاحات المرتقبة.
كما سلط التنسيق الضوء على الإشكالات التي يواجهها موظفو وكالة الدم، خصوصاً عدم الكشف عن الإطار الأساسي للموظفين، وهو ما يثير تخوفات بشأن حقوقهم المرتبطة بالحركة الانتقالية والمسار المهني والتقاعد. وطالب بصرف جميع المتأخرات والتحفيزات العالقة منذ يونيو 2025.
وفي سياق التحركات المبرمجة، دعت النقابات الصحية إلى تنظيم وقفات احتجاجية في مختلف الأقاليم والجهات، مع التشديد على رمزية “الوزرة البيضاء” كشعار نضالي. وتأتي هذه التطورات في وقت يترقب فيه المتابعون رد فعل وزارة الصحة ومآل الاتفاقيات العالقة.
