عبّر حزب العدالة والتنمية بإقليم فحص–أنجرة عن قلقه البالغ إزاء مستجدات مسار تصميم التهيئة الخاص بالشريط الساحلي للإقليم، معتبراً أن هذه الوثيقة تُعدّ من الركائز الأساسية في توجيه التنمية الترابية وضبط استعمالات المجال الساحلي خلال السنوات المقبلة.
وجاء ذلك في بيان صحفي أصدرته الكتابة الإقليمية للحزب، أكدت من خلاله التزامها بالتوجهات الملكية الرامية إلى جعل الساحل رافعة للتنمية المستدامة وجلب الاستثمارات المنتجة، لكنها شدّدت في الوقت نفسه على ضرورة احترام مبادئ الشفافية، حماية البيئة، وضمان العدالة المجالية.
ملاحظات الحزب: غياب المعلومة وتباينات في التصنيف
وأشار البيان إلى غياب المعطيات الواضحة أثناء مرحلة البحث العلني وضعف الولوج إلى المعلومات، خاصة داخل وسط قروي يواجه الأمية التقنية، حيث قُدمت وثائق معقدة دون شروحات موازية تُمكن المواطن من فهم مضامين التصميم.
كما سجّل الحزب تباينات وصفت بغير المبرّرة في تصنيف مناطق ساحلية متشابهة من حيث الخصائص الطبيعية والبيئية، إذ تم السماح بالبناء والاستثمار في مناطق معينة مقابل منع ذلك عن مناطق مماثلة، ما يثير – حسب البيان – أسئلة حول معايير التصنيف ومدى احترام مقتضيات القانون 81.12 المتعلق بالساحل.
شبهات تمييز وضعف في حكامة القرار التعميري
وأوضح البيان، بناءً على تفاعلات عدد من المواطنين، أن هناك مخاوف من ممارسات تمييزية محتملة في تحديد المناطق القابلة للبناء، مما قد يمسّ بمبدأ تكافؤ الفرص ويطرح شبهة تضارب المصالح كما ينص على ذلك القانون التنظيمي 113.14.
قيود دون بدائل وتهديد للاستقرار الاجتماعي
وانتقد الحزب غياب رؤية اجتماعية وتنموية موازية لتقييدات التصميم، بعد تحويل مساحات واسعة إلى مناطق ممنوعة من البناء دون توفير حلول سكنية أو اقتصادية للساكنة، معتبراً أن ذلك قد يهدد الاستقرار الاجتماعي لعدد من الدواوير التي تعتمد على هذه الأراضي كمورد أساسي للعيش.
تعميق الفوارق المجالية وعدم مراعاة التعرضات
واعتبر الحزب أن الصيغة الحالية للتصميم تُعمّق الفوارق داخل الإقليم، وتُقصي مناطق بعينها من فرص التنمية، في تناقض مع روح الجهوية المتقدمة والدستور.
كما كشف البيان تسجيل ما يقارب 200 تعرض في جماعتي تاغرامت وقصر المجاز، إضافة إلى رفض مجالس الجماعتين لإبداء الرأي في التصميم خلال دورتين متتاليتين.
مطالب الحزب: شفافية ونقاش جديد
وطالب حزب العدالة والتنمية بما يلي:
1. فتح نقاش مؤسساتي موسع يضم الجماعات الترابية والمجتمع المدني وممثلي الساكنة.
2. نشر الدراسات البيئية والمذكرات التقنية المعتمدة في إعداد التصميم.
3. إدماج رؤية تنموية واضحة تقدم بدائل للساكنة المتضررة.
4. مراجعة التصميم لضمان العدالة المجالية وتحويله إلى أداة تنمية لا سبباً للإقصاء.
وختم الحزب بيانه بالتأكيد على التزامه بالدفاع عن الشفافية وحماية المجال الساحلي، واستعداده للتعاون المؤسساتي بما يخدم تنمية مستدامة ومتوازنة تحفظ حقوق الساكنة والقانون.
