أعلنت رئاسة النيابة العامة عن نتائج عملية واسعة لمراجعة برقيات البحث الصادرة عن النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة، وذلك في إطار حرصها على صون حرية الأفراد وضمان احترام القانون في تدبير الأبحاث الجنائية وتنفيذ العقوبات السالبة للحرية والإكراه البدني.
وكانت رئاسة النيابة العامة قد وجهت دورية بتاريخ 16 شتنبر 2025 إلى السادة الوكلاء العامين ووكلاء الملك، دعتهم فيها إلى مراجعة برقيات البحث التي طالها التقادم أو تلك التي لم تعد مبررة قانونياً لأسباب أخرى.
وفي تفاعل سريع مع هذه التعليمات، باشرت النيابات العامة عملية تدقيق شاملة شملت 117 ألفاً و359 محضراً إلى غاية متم أكتوبر 2025، أسفرت عن إلغاء ما مجموعه 70 ألفاً و948 برقية بحث، بعد التأكد من انتفاء أسباب استمرار مفعولها.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن هذه العملية تندرج في إطار ترسيخ مبادئ العدالة، وضمان التوازن بين متطلبات الأمن وحماية الحقوق والحريات، وتعزيز الحكامة القضائية في تدبير أوامر البحث على الصعيد الوطني.
