تتواصل فصول ملف الستريميستر المعروف إلياس المالكي بعد أن قررت النيابة العامة متابعته في مجموعة من الجنح على خلفية المحتوى الذي دأب على بثّه عبر منصات التواصل الاجتماعي، والذي شكّل موضوع شكايات متعددة، أبرزها شكاية تقدّم بها مهنيّو سيارات الأجرة، حيث تم وضعه بالسجن المحلي بالجديدة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن المتهم يُتابع بتهم جنحية من بينها:
نشر ادعاءات كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص.
السب والقذف في حق أشخاص وهيئات منظمة.
الإخلال العلني بالحياء عبر محتويات تتضمن عرياً أو إيحاءات في فضاءات مفتوحة أمام العموم والقاصرين.
التحريض على التمييز والكراهية بين الأفراد.
تقديم المساعدة أو الحماية لممارسة البغاء والدعارة والفساد.
حيازة مواد محظورة (مخدرات).
التحريض على دعارة القاصرين دون سن 18 سنة.
شكاية مهنيي الطاكسيات نقطة التحول في الملف
وكانت مجموعة من مهنيي قطاع سيارات الأجرة قد تقدمت بشكاية رسمية ضد المالكي، تتهمه فيها بالإساءة المتكررة للمهنيين عبر بث مباشر تضمّن عبارات مهينة وحاطة من الكرامة، وهو ما اعتبرته النقابات المهنية “استهدافاً لفئة تشتغل في ظروف صعبة وتؤدي خدمة عمومية يومية”.
الشكاية رُفعت مرفوقة بأدلة رقمية توثق مقاطع من تصريحاته، قبل أن تتفاعل معها المصالح المختصة وتضمّها إلى الملف الجاري التحقيق فيه.
قضية تثير اهتمام الرأي العام
القضية خلقت موجة واسعة من النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من يرى المتابعة خطوة لضبط الفضاء الرقمي من بعض الممارسات المخالفة للقانون، وبين من اعتبرها ضرورة لحماية الفئات المهنية والأفراد من حملات التشهير والتجريح.
ومن المرتقب أن يمثل المتهم أمام القضاء خلال الأيام المقبلة لمواصلة إجراءات التحقيق قبل تحديد المسار القضائي للملف.
