أعلنت شركة Uber عن عودتها رسمياً إلى السوق المغربية، بعدما أصبح تطبيقها متاحاً ابتداءً من اليوم في مدينتي الدار البيضاء ومراكش، وذلك حصرياً عبر مركبات النقل المتوفرة على تراخيص قانونية.
وتأتي هذه العودة قبل أسابيع قليلة من انطلاق كأس إفريقيا للأمم CAN 2025، ما يجعلها إحدى أبرز التحولات في قطاع التنقل الحضري بالمغرب، خاصة في ظل الطلب المتزايد على خدمات النقل الذكية في كبريات المدن.
الاشتغال حصرياً بالمركبات المرخصة بدل نموذج VTC التقليدي
وبسبب الإطار القانوني الحالي الذي لا يسمح بعد بالنقل عبر التطبيقات بنموذج VTC المتعارف عليه دولياً، اعتمدت Uber نموذجاً بديلاً يقوم على العمل فقط مع سيارات تتوفر على “رخص النقل” (Autorisations) المعمول بها داخل المغرب.
هذا التوجه يُعد بمثابة حل وسط يمكّن الشركة من احترام القوانين الوطنية، وفي الوقت ذاته يتيح للمواطنين والزوار خدمات نقل رقمية آمنة وشفافة.
خدمات موجهة للمدينتين الأكثر طلباً
في المرحلة الأولى، سيكون التطبيق فعالاً فقط في:
الدار البيضاء
مراكش
وهما المدينتان اللتان تعرفان ضغطاً كبيراً على وسائل النقل، لاسيما خلال الفعاليات الكبرى التي يستضيفها المغرب.
ارتباط استراتيجي بالمواعيد الرياضية الدولية
وتؤكد الشركة أن استئناف نشاطها ليس ظرفياً، بل يندرج ضمن استراتيجية طويلة الأمد لمواكبة المغرب في كبرى تظاهراته الرياضية والسياحية، على غرار ما قامت به خلال كأس العالم قطر 2022، حيث سجلت أكثر من 2.5 مليون رحلة.
خلاصة الموقف القانوني
لم يصدر أي إعلان رسمي عن وزارة الداخلية بخصوص الترخيص للتطبيقات من الصنف VTC، لكن عودة Uber تمت عبر صيغة منسجمة مع القانون الحالي، أي الاشتغال بسيارات مرخصة مسبقاً، مما يجعل نشاطها قانونياً في إطاره الجديد.
وسبق أن أوضحت وزارة النقل واللوجستيك، في بلاغ رسمي صدر يوم الإثنين 6 أكتوبر 2025، أن تنظيم خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية لا يدخل ضمن اختصاصها، مشيرة إلى أن الاختصاص في هذا المجال يخص وزارة الداخلية، لكونه مرتبطًا بالنقل داخل المجال الحضري.
البلاغ يأتي ردًا على ما راج في عدد من المواقع الإخبارية حول “رفض” الوزارة منح تراخيص للتطبيقات الذكية، حيث شددت على أن الإطار القانوني والتنظيمي الجاري به العمل في النقل الطرقي للأشخاص لا يتضمن مقتضيات تخص هذا النوع من الخدمات.
ويبدو من صيغة البلاغ أن وزارة النقل أحالت عمليًا ملف تأطير وتنظيم تطبيقات النقل الذكي إلى وزارة الداخلية، في انتظار ما ستقرره الأخيرة بشأن هذا الملف الذي يثير جدلًا متصاعدًا بين المهنيين ومستخدمي هذه المنصات.
