أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الثلاثاء 25 نونبر 2025، بلاغاً جديداً يوضح فيه الوضعية القانونية لاعتقال النقيب محمد زيان، وذلك بعد تداول معطيات عبر شبكات التواصل الاجتماعي تتحدث عن دخوله في إضراب عن الطعام بدعوى “الاعتقال التحكمي” عقب انتهاء العقوبة الحبسية الأولى المحكوم بها.
وأوضح البلاغ أن زيان محكوم في قضيتين منفصلتين:
الأولى صدر بشأنها حكم نهائي بثلاث سنوات سجناً نافذاً، بدأ تنفيذها في 21 نونبر 2022.
وخلال تنفيذ هذه العقوبة، قرر قاضي التحقيق بتاريخ 10 يناير 2024 إيداعه السجن احتياطياً بخصوص قضية ثانية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة، صدر فيها حكم ابتدائي واستئنافي قضى بثلاث سنوات سجناً نافذاً بتاريخ 7 ماي 2025، وهو حكم ما يزال محل طعن بالنقض.
وأكد البلاغ أن استمرار اعتقال زيان بعد 21 نونبر 2025 قانوني وليس اعتقالاً تحكّمياً، باعتباره ما يزال معتقلاً احتياطياً على ذمة القضية الثانية، التي لم يصبح حكمها نهائياً بعد.
كما أشار البلاغ إلى أن دفاع زيان تقدّم بتاريخ 4 نونبر 2025 بطلب لإدماج العقوبتين أمام محكمة الاستئناف بالرباط، وقد عرض الملف على الجلسة بتاريخ 12 نونبر وتم تأجيله إلى 26 نونبر 2025 بطلب من الدفاع.
وختم الوكيل العام للملك بلاغه بالتأكيد على حرص النيابة العامة على “التطبيق السليم للقانون” في ما يتعلق بالوضعية الجنائية للنقيب زيان
وسبق أن أعلنت أسرة النقيب محمد زيان، أمس الإثنين، أن الأخير يعتبر نفسه “في حالة اعتقال تحكمي” منذ يوم الجمعة 21 نونبر 2025، التاريخ الذي تقول الأسرة إنه يصادف انتهاء مدة العقوبة السجنية المحكوم بها، والتي أكملها كاملة دون أي خفض، وفق تعبيرهم.
وقالت الأسرة، في بلاغ موجّه للرأي العام الوطني والدولي، إنها قامت بزيارة اعتيادية صباح اليوم للنقيب زيان، حيث أفادها بأنه قرّر الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام ابتداءً من يومه الإثنين 24 نونبر 2025، احتجاجاً على استمرار اعتقاله، مؤكداً – بحسب البلاغ – أن هذا الإجراء يأتي للمطالبة بما يعتبره “حقه في إطلاق السراح بعد انتهاء العقوبة”.
وعبّرت أسرة النقيب زيان عن قلقها البالغ على وضعه الصحي، خاصة بالنظر إلى سنّه المتقدمة (83 عاماً) ومعاناته من عدة أمراض مزمنة، معتبرة أن هذه الخطوة قد تشكل عبئاً خطيراً على وضعه الصحي.
كما دعت الأسرة في بلاغها “حكماء البلد” إلى التدخل العاجل، أولاً من أجل ثنيه عن هذه الخطوة حفاظاً على صحته، وثانياً من أجل ضمان التطبيق العادل للقانون في قضيته، وفق نص البلاغ.
يُذكر أن ملف النقيب زيان كان قد أثار في الأشهر الماضية نقاشاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والقانونية، بالنظر إلى طبيعة الاتهامات الموجهة إليه ومسار محاكمته.
ونفت إدارة السجن المحلي العرجات 1 دخول السجين (م.ز) في إضراب عن الطعام.
وأوضحت إدارة المؤسسة، ردا على بيان صادر عن أسرة السجين، تدعي من خلاله “دخول المعني بالأمر في إضراب عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقاله بعد انقضاء مدة محكوميته”، أن السجين المذكور يتناول وجباته بشكل طبيعي.
وشددت، في بيان توضيحي، على أن السجين (م.ز) لم يتقدم إلى إدارة المؤسسة بأي إشعار بالدخول في إضراب عن الطعام، مضيفة أن” كل ما جاء من مزاعم في بيان عائلته لا أساس له من الصحة”.
وسجل المصدر ذاته أن حديث ابن المعتقل، وهو محاميه في نفس الآن، عن دخول المعني بالأمر في إضراب عن الطعام دون أن يكون ذلك صحيحا هو بمثابة “دفع له إلى التهلكة نظرا لما للإضراب عن الطعام من آثار وخيمة على صحته”.
وأشار إلى أنه “سبق للشخص المعني أن حاول ثني والده عن فك إضراب عن الطعام سبق أن دخل فيه بتاريخ 15 فبراير 2024 لمدة 24 ساعة، ووصل به الأمر حد الصراخ في وجهه من أجل ثنيه عن ذلك، وهو ما يؤكد في كل مرة سعيه اللاأخلاقي إلى تضليل الرأي العام، حتى إن اقتضى الأمر دفع أبيه السجين إلى إلحاق الأذى بنفسه”..
