أعلنت اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر عزمها اللجوء إلى القضاء ضد كل من يثبت تورطه، بشكل مباشر أو غير مباشر، في تسريب تسجيل يتعلق باجتماع داخلي للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، معتبرة أن ما وقع يستهدف تضليل الرأي العام والإساءة لأعضائها.
وأوضحت اللجنة، في بلاغ أصدرته عقب اجتماع عقدته يوم الجمعة 21 نونبر 2025، أن التسريب الذي جرى بثه مساء الخميس 20 نونبر على إحدى القنوات باليوتيوب، يتضمن “تركيبة منتقاة من أقوال وصور”، جرى استخدامها ـ حسب البلاغ ـ بهدف “الإيقاع بالجمهور في الخطأ والتشهير بأعضاء اللجنة وباللجنة المؤقتة”.
وأكدت اللجنة أن ما نُسب إلى رئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية من تصريحات “غير صحيح”، مشيرة إلى أنه تم “تحريفه وفبركته”، وأن الرئيس “معروف بنزاهته وبابتعاده الكلي عن السلوكات المشار إليها”، وقد قاد اللجنة منذ إحداث المجلس الوطني للصحافة “بكل كفاءة واقتدار”.
وأشار البلاغ إلى أن المادة 19 من النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة تخوّل لرئيس اللجنة دعوة من يرى فائدة في حضوره بصفة استشارية، وهو ما اعتبرته اللجنة معطى قانونياً ينسف الادعاءات بوجود “مؤامرة” أو تجاوزات في طريقة اتخاذ القرارات.
وأضافت اللجنة أن ما يُروَّج من تضخيم لعبارات قيلت على هامش الاجتماع “مجرد محاولة يائسة للتهرب من المساءلة الأخلاقية”، مؤكدة أن القرارات المتخذة تستند إلى القانون وأن عمل اللجنة يتم في إطار الضوابط المهنية والتنظيمية.
وختمت اللجنة بلاغها بالتشديد على أنها ستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة “لحماية سمعة أعضائها وحسن سير مؤسسات التنظيم الذاتي للصحافة”.
وعبّرَت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن استنكارها الشديد لمضمون التسجيلات المسربة، التي جرى بثها ليلة الخميس 20 نونبر 2025 على قناة “بديل” باليوتيوب، والمتعلقة بجلسة للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، داخل اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، والتي كانت مخصّصة للنظر في شكاية ضد الصحافي حميد المهداوي.
وقالت النقابة، في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي، إن التسجيلات تضمنت معطيات خطيرة تمسّ بالكرامة الإنسانية، وتكشف “اختلالات غير مسبوقة” صادرة عن عدد من أعضاء اللجنة المؤقتة، معتبرة أنها تضرب في عمق روح التنظيم الذاتي للمهنة وتمسّ نزاهة القطاع واستقلاليته، إضافة إلى “محاولات غير مسؤولة” لتوريط المؤسسة القضائية في قضايا تخص بعض الصحافيين.
وأكدت النقابة أن مضمون التسريبات يشكل “استهتاراً مباشراً” بمكسب التنظيم الذاتي الذي ناضل الجسم الصحافي لعقود من أجل إقراره، معتبرة أن ما وقع يمثّل “تلاعباً خطيراً” بصورة حرية الصحافة ومهنيتها في المغرب، وموردة أنها “تتبرأ من كل السلوكات الصادرة عن أعضاء محسوبين عليها”.
كما أدانت النقابة ما وصفته بـ”استهداف وقح” للصحافي محمد الطالبي داخل النقاشات المسرّبة، وأكدت أنها تحتفظ بكافة المساطر القانونية للدفاع عن حقوقه وصون كرامته.
ودعت النقابة إلى فتح تحقيق عاجل ومحايد للكشف عن كل حيثيات ما ورد في التسجيلات، وتحديد المسؤوليات، مع ترتيب الجزاءات القانونية والتنظيمية ضد كل من يثبت تورطه في خروقات تمسّ سمعة المهنة أو تؤثر على استقلالية القرار القضائي.
وشدّدت النقابة على ضرورة اتخاذ تدابير فورية لصون حرمة مؤسسة التنظيم الذاتي، ورفض أي محاولة لتمديد عمر اللجنة المؤقتة خارج القانون، داعية الحكومة إلى التجاوب مع المذكرة التي رفعتها النقابة لإنهاء الوضع غير السليم الذي تعرفه اللجنة.
وذكّرت النقابة بأنها سبق ونبّهت، في بلاغ سابق بتاريخ 2 ماي 2025، إلى “رعونة لجنة الأخلاقيات” وما اعتبرته آنذاك “مجزرة مسطرية” ضد صحافيات وصحافيين، مشددة على ضرورة احترام قواعد التحكيم وتوفير محاكمة مهنية عادلة ومنصفة دون أي انتقائية.
وختمت النقابة بلاغها بالتأكيد على حرصها الدائم على حماية مكاسب قطاع الصحافة، داعية الحكومة والمهنيين إلى فتح حوار شامل لتطوير التنظيم الذاتي، وحماية المهنة من الاختلالات والممارسات التي قد تسيء لسمعتها ومستقبل العاملين فيها.
