انعقد، اليوم الثلاثاء بطنجة، لقاء تشاوري موسع حول إعداد الجيل الجديد من برنامج التنمية الترابية المندمجة على مستوى عمالة طنجة-أصيلة.
وجرى هذا اللقاء، الذي ترأسه والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عامل عمالة طنجة-أصيلة، يونس التازي، بحضور رئيس مجلس الجهة، عمر مورو، وممثلي السلطات الإدارية والمصالح اللاممركزة، والمنتخبين وفعاليات المجتمع المدني والمواطنين، في إطار مقاربة تشاركية منفتحة على مختلف المكونات الترابية.
في كلمة بالمناسبة، أكد التازي أن هذا اللقاء، الذي ينعقد بمناسبة إطلاق المشاورات الموسعة حول إعداد البرنامج الإقليمي للتنمية الترابية المندمجة لعمالة طنجة-اصيلة، ي ندرج في سياق التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الواردة في الخطابين الملكيين بمناسبة عيد العرش وافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، إضافة إلى ما تم النص عليه في مشروع قانون المالية لسنة 2026 بخصوص إطلاق جيل جديد من المخططات التنموية الترابية المندمجة من أجل تحسين مستوى عيش المواطنين على مختلف الأصعدة والمجالات.
وأضاف الوالي أن هذه المبادرة تأتي بهدف تعزيز العدالة المجالية، وضمان استفادة جميع المواطنين من ثمار التنمية، وفق توجه جديد يرتكز على جعل المواطنين شركاء في إعداد هذه البرامج، والتحول من التركيز على انشاء البنيات التحتية إلى التركيز على التنمية الإقليمية المتكاملة، وتبني حكامة شاملة وشفافة، بالاستفادة من التقنيات الرقمية، وإجراء تقييم سنوي للنتائج، واعتماد منصة رقمية لضمان تواصل واسع النطاق حول هذه البرامج مع المواطنين والفاعلين المحليين.
في السياق ذاته، أضاف أن الجيل الجديد من البرنامج يهدف إلى تعزيز مكانة المجالات الترابية المحلية، وخلق فرص العمل والثروة، والمساواة في الحصول على الخدمات الأساسية (التعليم والصحة) والإدارة الاستباقية والمستدامة للموارد المائية، إضافة إلى إيلاء الاهتمام الضروري لتثمين المناطق القروية والساحلية، وتعزيز مكانة المراكز الناشئة باعتبارها محفزا للتنمية يربط بين المناطق القروية والمراكز الحضرية.
وبعد أن ذكر بالعناية المولوية السامية لجعل المواطن في صلب السياسات العمومية، شدد المسؤول الترابي على أهمية إحداث نقلة نوعية عبر اعتماد مقاربة جديدة خلال إعداد برنامج التنمية الترابية المندمجة، عبر الانطلاق من العمالة كإطار إداري لإعداد وصياغة المشاريع التنموية، تتضمن مشاريع محددة وذات وقع عميق وتستجيب للحاجيات الحقيقية والملحة للمواطنين بمختلف الجماعات الترابية، من خلال تشخيص دقيق للوضع على المستوى الترابي ورؤية استباقية للإكراهات المطروحة، والانتقال من المقاربة التقليدية للتنمية الاجتماعية إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة، تستهدف التأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية.
ودعا التازي المشاركين إلى ضرورة بلورة البرنامج في إطار مقاربة تشاركية تشمل مختلف الفاعلين الترابيين، من إدارات عمومية ومنتخبين وجامعات وفاعلين اقتصاديين وجمعويين، وتحديد مشاريع ملموسة تتمحور حول أربعة محاور، وتتمثل في تعزيز التشغيل من خلال استغلال الإمكانيات الاقتصادية المحلية وتحفيز روح المقاولة وجذب الاستثمارات، وتحسين الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة في مجالات التعليم والصحة، والإدارة المستدامة للموارد المائية في ظل التحديات المناخية المتزايدة والاجهاد المائي، والتأهيل الترابي المتكامل بشكل يتماشى والمشاريع الكبرى الوطنية.
وذكر الوالي بأن منهجية العمل التي يجب أن يتم اعتمادها ينبغي ان تروم التنسيق الوثيق بين مختلف المتدخلين، والتكامل والتضامن بين مختلف الوحدات الترابية، وكذا الالتقائية بين مختلف القطاعات، وذلك في إطار مقاربة تشاركية موسعة في مختلف مراحلها ابتداء من التشخيص الترابي ومرورا عبر مرحلة بلورة المشاريع واعداد الصيغة النهائية للبرنامج ووصولا الى مرحلة التنزيل، مبرزا أنه سيتم وضع موقع الكتروني رهن إشارة المواطنين لتقديم اقتراحاتهم بخصوص المشاريع ذات الأولوية.
وخلص إلى دعوة جميع الأطراف المعنية وكافة الشركاء إلى الانخراط بفعالية في مختلف مراحل اعداد هذا البرنامج، وكذا تسخير الإمكانيات المادية والبشرية الضرورية من أجل إنجاح هذا الورش الملكي الهام.
وأكد رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة طنجة أصيلة، إسماعيل المتوكل، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا اللقاء التشاوري يشكل مناسبة للإنصات وتبادل الأفكار مع الفاعلين المحليين حول انشغالات وأولويات المواطنين، والرهانات القائمة والإمكانات التي تزخر بها العمالة، بهدف التوفر على رؤية واضحة للمشاريع والبرامج المقترحة.
وتميز اللقاء بتقديم عرض مفصل حول مؤشرات التنمية وإمكانات عمالة طنجة – أصيلة، وإطلاق نقاش مفتوح مع المواطنين وممثلي المجتمع المدني للإنصات وتلقي اقتراحاتهم وانتظاراتهم.
وستنعقد يوم غد الأربعاء 5 ورشات موضوعاتية من أجل القيام بتشخيص دقيق للحاجيات الأولية وتقييم البرامج المنجزة خلال السنوات السابقة، وتتمحور حول “إنعاش التشغيل” و “التربية والتكوين” و”الخدمات الصحية” و “الإدارة الاستباقية والمستدامة للموارد المائية” و”التأهيل الترابي المندمج”.
