علم موقع شمالي، استنادًا إلى مصادر مطّلعة، عن مستجدات مثيرة في قضية أحمد الزكّاف، نائب رئيس مقاطعة مغوغة، التي دخلت مرحلة جديدة بعد استدعاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لأحد نواب عمدة طنجة من أجل الاستماع إليه في إطار نفس الملف الذي يتابع فيه الزكّاف بتهم ثقيلة من قبيل “التزوير في محررات رسمية”، و“الاستيلاء على عقارات الغير”، و“التجزئة السرية”.
ووفق المعلومات التي حصل عليها الموقع، فإن التحقيقات التي تُباشرها الفرقة الوطنية عرفت توسّعًا ملحوظًا عقب ظهور معطيات جديدة، يُشتبه في ارتباطها بعدد من العمليات العقارية غير القانونية. وقد دفع ذلك إلى استدعاء مسؤولين منتخبين آخرين يُرجّح أن تكون لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة ببعض هذه الملفات.
المعطيات المتوفرة تُشير إلى أن ملف الطاشرون الزكّاف، مرشّح لمزيد من التطورات، خصوصًا بعد قرار إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي، ومتابعته بتهم تتعلق بـ“تزوير وثائق إدارية” و“استعمال وثائق غير قانونية” و“استغلال عقود ملغاة للاستحواذ على أراضٍ مملوكة للغير”.
ويأتي استدعاء نائب العمدة في إطار توسيع دائرة البحث حول خيوط واحدة من أكثر القضايا العقارية تعقيدًا بمدينة البوغاز، والتي باتت تُثير اهتمامًا واسعًا بالنظر إلى تشابك أطرافها وتورط أسماء وازنة فيها، ما يُنذر بـكشف تطورات جديدة قد تُطيح بشخصيات أخرى خلال الفترة المقبلة.
