أبرز المدير العام للوكالة الخاصة طنجة المتوسط، مهدي التازي الريفي، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، أهمية إرساء شراكات متينة بين القطاعين العام والخاص لضمان نجاح المشاريع المرتبطة بالمناخ والبنيات التحتية المينائية في إفريقيا.
وقال التازي الريفي، في مداخلة خلال جلسة حول موضوع “المناخ وأسواق السندات.. كيف نبني الترسانة الإفريقية للتمويل المستدام؟”، منظمة في إطار القمة المالية الإفريقية 2025، إن “جودة المشاريع، ومتانة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والفعالية اللوجستية، تشكل الرافعات الثلاث الأساسية التي تمكن من تعبئة بشكل فعال تمويلات المناخ في إفريقيا”.
وأشار إلى أن هذه الرافعات تتيح توفير رؤية واضحة للقطاع العام بشأن مساهمته في الناتج الداخلي الخام وخلق فرص الشغل، وللمطورين الخواص بشأن عوائد استثماراتهم، مشددا على ضرورة مواكبة البنيات التحتية المادية عبر عمليات فعالة لضمان التنافسية اللوجستية التي يفترض أن توفرها الموانئ.
وفي معرض حديثه عن هدف تحقيق صفر انبعاثات كربونية في موعد أقصاه 2050 بالنسبة للصناعة المينائية العالمية، أوضح السيد التازي الريفي أن “طنجة المتوسط” ينخرط في إستراتيجية طموحة لإزالة الكربون بشكل كامل من مرافقه بحلول عام 2030، من خلال تسخير رؤوس أمواله الخاصة دون انتظار إعانات عمومية.
وذكر أن المركب المينائي اتخذ تدابير ملموسة، لا سيما ضمان التزود بنسبة 100 في المائة من الكهرباء الخضراء، مبرزا أن المجموعة تخصص استثمارا بقيمة 200 مليون يورو لإرساء أنظمة مبتكرة.
من جانبه، أكد رئيس بنك الاستثمار والتنمية التابع للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، جورج أجييكوم دونكور، أن إفريقيا تتوفر على موارد هامة لتمويل الاستثمارات المناخية، مقدرا الأصول المحلية بأكثر من 165 مليار دولار، منها حوالي 40 مليار دولار تأتت من صناديق التقاعد الإفريقية التي يمكن تعبئتها لدعم الاستثمارات ذات الصلة بالمناخ.
واقترح دونكور عدة حلول لتحرير هذه التمويلات، منها اللجوء إلى تعزيز الائتمان لتأمين المشاريع الخضراء والحد من المخاوف المرتبطة بالمخاطر، واستخدام التمويل المختلط، وإصدار السندات الخضراء لتعبئة الموارد الكافية، داعيا إلى إصلاحات تنظيمية لرفع القيود المتعلقة باستخدام أموال صناديق التقاعد وصناديق الاستثمار المشتركة في المشاريع المناخية.
كما شدد على أهمية تعزيز قدرات وتوعية مسيري الصناديق والمحللين الماليين، وضرورة إثبات أن مشاريع التمويل المناخي يمكن أن تدر عائدات جذابة.
من جهته، أبرز مدير القطب الإقليمي للبنك الإسلامي للتنمية بالرباط، أحمد أبوبكرين، الدور الرائد للمؤسسة في تمويل البنيات التحتية الخضراء، موضحا أن البنك، الذي يستفيد من تصنيف “ثلاثي أ” لدى جميع وكالات التنقيط الرئيسية، يعبئ الموارد بشأن الأسواق الدولية.
وحدد العناصر الأساسية لنجاح البنك الإسلامي للتنمية في تعبئة الموارد الخارجية لتمويل مشاريع البنية التحتية الخضراء، خاصة اعتماد إطار تمويل مستدام والتزام واسع النطاق تجاه المستثمرين.
وأشار إلى أنه لا يكفي جمع التمويلات من الأسواق الدولية، بل يجب التوفر على محفظة مشاريع جاهزة للتنفيذ، موضحا أن البنك الإسلامي للتنمية يعمل بشكل استباقي لإعداد محفظة مشاريع خضراء لتمويلها.
وتجمع القمة المالية الإفريقية، المنعقدة بالدار البيضاء تحت شعار “رأسمالنا قوتنا.. فلنحرر السيادة المالية لإفريقيا”، أزيد من 1250 من قادة المنظومة المالية الإفريقية من أجل مناقشة الاستراتيجيات الكفيلة بهيكلة عرض مالي مستدام على نطاق كبير، يتماشى مع الأولويات الوطنية والحاجيات الحقيقية للقارة.
