في ظل التحولات الرقمية والاقتصادية المتسارعة، تواصل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة تعزيز موقعها كمركز للتكوين الأكاديمي المتخصص، من خلال ماستر “المهن القانونية والقضائية والتحولات الاقتصادية والرقمية” الذي تشرف عليه الدكتورة وداد العيدوني.
يهدف هذا التكوين إلى إعداد كفاءات قادرة على مواكبة المستجدات القانونية والاقتصادية والرقمية، عبر مقاربة تجمع بين المعرفة النظرية الدقيقة والقدرات التطبيقية العملية، مما يؤهل الطلبة للانخراط بفعالية في دينامية النموذج التنموي الجديد للمغرب.
ويمتد البرنامج على أربع فصول دراسية، يتلقى خلالها الطلبة تكوينًا متكاملاً في مجالات القانون والأعمال، القانون الرقمي، المسطرة الجنائية، إضافة إلى التدريب على المهام المساعدة للقضاء، مع إنجاز مشاريع تطبيقية تربط بين الدروس النظرية والواقع المهني.
كما يفتح الماستر أمام خريجيه آفاقًا مهنية متعددة تشمل القضاء، المحاماة، التوثيق، التحكيم، والمهن القانونية والإدارية داخل المؤسسات العمومية والقطاع الخاص، مع تركيز خاص على العدالة الرقمية والاقتصاد المعرفي.
ويُعد هذا الماستر خيارًا استراتيجيًا للشباب الباحثين عن مسار أكاديمي ومهني يواكب تحديات العصر الرقمي، ويساهم في إعداد جيل من المختصين القادرين على ابتكار الحلول بدل الاكتفاء بتحليل الإشكالات.
