يستعد مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة مغلقة حاسمة يوم 30 أكتوبر الجاري ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال بالتوقيت المغربي لمناقشة تطورات قضية الصحراء المغربية والتصويت على مشروع قرار أمريكي بخصوص الموضوع، في سياق دبلوماسي يتّسم بتزايد الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدّم بها المغرب عام 2007، حيث يمكن أن تمدد الجلسة إلى غاية 31 أكتوبر الجاري.
مشروع القرار الأمريكي
قدّمت الولايات المتحدة الأمريكية مشروع قرار إلى الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن يؤكد أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية تمثل الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية للتوصل إلى حل سياسي دائم للنزاع. ويحث المشروع جميع الأطراف على استئناف المفاوضات دون شروط مسبقة، بناءً على المقترح المغربي كإطار وحيد للحل.
دعم المسار الأممي
يدعو المشروع إلى دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا، في سعيهما لدفع العملية السياسية قدماً، من خلال مشاورات مباشرة مع الأطراف المعنية: المغرب، الجزائر، موريتانيا، وجبهة البوليساريو. كما يقترح المشروع تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى أكتوبر 2026.
اعتراض البوليساريو
في المقابل، وجّهت جبهة البوليساريو رسالة احتجاج عاجلة إلى رئيس مجلس الأمن، السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا، عبّرت فيها عن رفضها لما وصفته بـ“الانحراف الخطير وغير المسبوق” في المشروع الأمريكي، مهددة بعدم المشاركة في أي عملية سياسية إذا تم اعتماده بصيغته الحالية.
تأكيد على الواقعية والتوافق
من جهته، شدّد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير حول الصحراء على أهمية الواقعية وروح التوافق كأساس للتقدم في المسار السياسي، مذكّراً بأن هذا النهج ينسجم مع القرارات السابقة لمجلس الأمن، ولا سيما القرار رقم 2703 (أكتوبر 2023).
زخم دولي متصاعد للموقف المغربي
يتماشى هذا الموقف مع التحولات الدولية المتسارعة الداعمة لوحدة التراب المغربي، حيث تعتبر مبادرة الحكم الذاتي الخيار العملي والنهائي لإنهاء هذا النزاع الإقليمي، بما يضمن استقرار المنطقة المغاربية ويعزّز دور الأمم المتحدة في تحقيق حل سياسي دائم.
