يعيش حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بطنجة أصيلة على وقع جدل داخلي حاد، بعد أن وجّه أحمد يحيى طعنًا إداريًا إلى وزير الداخلية بخصوص ما وصفه بـ“الخروقات والتجاوزات” التي شابت المؤتمر الوطني الثاني عشر للحزب، في حين ردّت الكتابة الإقليمية للحزب بطنجة بتوضيح قوي أكدت فيه أن مزاعم يحيى “غير صحيحة ومضللة”.
ففي طعنه الموجّه لوزير الداخلية، اعتبر الكاتب الإقليمي السابق للحزب أحمد يحيى أن المؤتمر الأخير شهد تجاوزات خطيرة مكّنت الكاتب الأول إدريس لشكر من التمديد لنفسه لولاية رابعة دون انتخابات ديمقراطية، وذلك عبر تمرير تعديلات “تلتفّ على الدستور والقانون رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية”، مانعة باقي أعضاء الحزب من الترشح لمنصب الكاتب الأول. كما أكد أنه تقدّم رسميًا بترشحه لكن طلبه رُفض تعسفًا، رغم حكم قضائي سابق بإلغاء قرار تجريده من العضوية.
في المقابل، أوضح الكاتب الإقليمي للحزب محمد غدان، في بيان توضيحي، أن الحكم الذي يستند إليه أحمد يحيى “ليس نهائيًا” وما يزال “مطعونًا فيه بالاستئناف”، مشيرًا إلى أن الحزب احترم جميع المساطر القانونية والتنظيمية، وأن “طلبات الترشح تقدم حصراً لرئاسة المؤتمر”.
وأضاف غدان أن أحمد يحيى فقد صفته الحزبية منذ أن “نصّب نفسه كاتبًا إقليميًا بغير وجه حق ودعا الناخبين إلى عدم التصويت لمرشحي الحزب سنة 2021”، متهماً إياه بـ“الخلط والتضليل ومحاولة تشويه صورة الحزب وقيادته”.
وأكدت الكتابة الإقليمية في ختام توضيحها أن الحزب “سيواجه هذه الادعاءات بالحجة القانونية والتنظيمية”، داعية إلى “الالتزام بروح المسؤولية واحترام قرارات المؤتمر الوطني باعتباره أعلى سلطة تنظيمية داخل الحزب”.
