عبّرت الهيئات النقابية والمهنية العاملة بقطاع الصحافة والنشر، المتمثلة في النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (UMT)، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة (CDT)، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، عن رفضها القاطع لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة إياه “مشروعًا تراجعيًا” يُعد خارج منهجية الحوار الاجتماعي المسؤول مع المهنيين.
جاء ذلك عقب الوقفة الاحتجاجية المركزية التي نظمتها الهيئات صباح الأربعاء 22 أكتوبر 2025 أمام البرلمان، احتجاجًا على محاولة الحكومة تمرير مشروع القانون بمجلس المستشارين دون إشراك فعلي للمهنيين، وفي تعارض مع رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومع مقتضيات الدستور ومدونة الصحافة والمواثيق الدولية.
وأشادت الهيئات النقابية بـ“النجاح الباهر” الذي عرفته الوقفة، موجهة تحية تقدير لكل الصحافيين والناشرين والمؤسسات الإعلامية على انخراطهم الواسع، ومثمنة دعم المنظمات الحقوقية والمدنية والمركزيتين النقابيتين الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل لهذه المحطة النضالية.
واعتبرت النقابات أن هذه الوقفة تمثل رسالة سياسية ومهنية واضحة للحكومة والبرلمان لإنهاء ما وصفته بـ“المهزلة التشريعية”، مطالبة بـ تصحيح الخطأ السياسي عبر سحب المشروع والالتزام بالرأي الاستشاري للمؤسسات الدستورية، ومراعاة موقف النقابات والمنظمات المهنية والحقوقية الرافض له.
كما دعت الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين إلى تحمل مسؤوليتها التشريعية بما يتلاءم مع انتظارات الجسم الصحافي، مؤكدة تمسكها بمبدأ التصويت باللائحة المشتركة بين الصحافيين والناشرين، ورفضها القاطع لنظام الاقتراع الفردي المفتوح الذي تعتبره مسًّا بتمثيلية النقابات ودورها الدستوري في هيكلة المجلس الوطني للصحافة.
وختمت الهيئات النقابية والمهنية بلاغها بالدعوة إلى مواصلة التعبئة النضالية والتصدي لأي محاولة لتمرير هذا المشروع الذي يهدد استقلالية التنظيم الذاتي للصحافة ويكرّس منطق التحكم والإقصاء في المشهد الإعلامي الوطني.
