أجّل قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الخميس، جلسة الاستماع التفصيلي إلى نائب رئيس مقاطعة مغوغة، (أ.ز)، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى 11 نونبر 2025، وذلك من أجل استكمال وتعميق البحث في الملفات المرتبطة بالقضية التي أثارت جدلاً واسعاً في المدينة.
وخلال الجلسة، كشفت مصادر مطلعة ل”شمالي” أن التحقيق شهد مستجدات بارزة تمثلت في الإشارة إلى تورط عدلين كانا يشتغلان مع النائب المعتقل في توثيق عقود ووثائق يُشتبه في استعمالها ضمن عمليات تجزيء سري ووثائق يُحتمل أنها مزورة، ما دفع قاضي التحقيق إلى توسيع دائرة البحث لتشمل أسماء جديدة محتملة.
المتهم، الذي يوجد رهن الاعتقال بالسجن المحلي طنجة 2، يواجه اتهامات تتعلق بالنصب والتزوير والتلاعب في وثائق رسمية، خاصة في ملفات مرتبطة بالتجزئة السرية التي تُعد من أبرز الإشكالات العمرانية التي تعاني منها المدينة.
وتُرجّح المصادر أن تشهد الجلسات المقبلة الكشف عن أسماء جديدة يُحتمل تورطها في الملف، وسط ترقب كبير داخل الأوساط السياسية والإدارية بمدينة طنجة، في وقت يسود القلق بين مقربين من المستشار الجماعي الذين يخشون أن تمتد التحقيقات إلى أطراف أخرى.
