يترقب المغاربة، يوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، الخطاب الملكي الذي سيلقيه الملك محمد السادس بمقر البرلمان، خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، وفق بلاغ صادر عن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة.
وسيُبث الخطاب الملكي مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشات التلفزة ابتداءً من الساعة الرابعة والنصف عصرًا، في حدث سياسي يحظى باهتمام واسع داخل وخارج المغرب.
أبرز الانتظارات من الخطاب الملكي
يرى متتبعون أن الخطاب سيحمل رسائل قوية وتوجيهات استراتيجية للحكومة والبرلمان بخصوص أولويات المرحلة المقبلة، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد.
ومن المنتظر أن يتطرق الملك إلى:
تمكين الشباب، وخاصة جيل “زد” (Generation Z)، من المشاركة الفعلية في التنمية وصناعة القرار.
دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل.
تسريع تنزيل النموذج التنموي الجديد وإصلاح التعليم والصحة.
تعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية وتقليص الفوارق بين الجهات.
ويأمل الكثير من الشباب أن يتجاوب الخطاب الملكي مع مطالبهم المتعلقة بالشغل، والتعليم، ومحاربة الفساد والعدالة الاجتماعية، والفرص الرقمية، باعتبارهم يمثلون القوة الدافعة لمستقبل البلاد، وإقالة الحكومة الحالية.
المطالب الجوهرية لبناء دولة العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص حسب Generation Z:
1. منظومة صحية تحفظ الكرامة وتضمن الحق في العلاج
- إصلاح حكامة القطاع الصحي وتطبيق توصيات المجلس الأعلى للحسابات مع ربط المسؤولية بالمحاسبة.
- خطة استعجالية لتكوين واستبقاء الأطر الصحية وتحفيز العمل في المناطق النائية.
- رفع ميزانية الصحة لتغطية الرعاية الأولية والصحة النفسية.
- مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية (TNR) لتقليص المصاريف المباشرة على المواطن وضمان التعميم الفعلي للتغطية الصحية.
2. ثورة تربوية لبناء رأسمال بشري مؤهل ومبدع
- تفعيل القانون الإطار 51.17 للتربية والتكوين ضمن خارطة طريق واضحة وممولة بالكامل.
- تحديث جذري للمناهج الدراسية لرفع جودة التعليم وتنمية المهارات الرقمية والفكر النقدي والمواطنة.
- تحسين وضعية هيئة التدريس عبر التكوين المستمر والتحفيز المادي والمعنوي.
- إصلاح التعليم العالي عبر ميثاق وطني تشاركي يضع حدًا للتغييرات غير المدروسة.
3. اقتصاد منتج يوفر الشغل اللائق ويحرر طاقات الشباب
- إعادة توجيه الاقتصاد نحو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية (التكنولوجيا، الاقتصاد الأخضر، الصناعات المتقدمة).
- إقرار قانون لدعم ريادة الأعمال لدى الشباب يوفر التمويل والإرشاد والمواكبة.
- إصلاح سوق الشغل لتوفير حماية أكبر للشباب وتنسيق برامج التكوين المهني مع حاجيات الاقتصاد.
4. استئصال الفساد وتكريس الحكامة الرشيدة
- تعزيز استقلالية هيئات الرقابة وتفعيل توصياتها بشكل فوري.
- إطلاق نظام رقمي شفاف للصفقات العمومية لمنع المحسوبية والزبونية.
- استقلال القضاء في معالجة قضايا الفساد الكبرى وتفعيل آليات المحاسبة.
- تفعيل التصريح الإجباري بالممتلكات وتجريم الإثراء غير المشروع.
5. دولة القانون وحماية الحريات العامة
- ضمان الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير وفق الفصل 29 من الدستور.
- فتح تحقيق قضائي مستقل ونزيه في جميع الانتهاكات خلال الاحتجاجات ومحاسبة المسؤولين عنها.
- الإفراج عن معتقلي الرأي وضمان محاكمات عادلة لهم.
- احترام حرية الصحافة والتعبير كأداة لمكافحة الفساد وتمكين المحاسبة.
