أصدر المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بالكلية متعددة التخصصات بالعرائش، مساء الأربعاء 9 أكتوبر 2025، بيانًا استنكاريًا عبّر فيه عن رفضه الشديد واستغرابه العميق من القرار الذي اتخذته عمادة الكلية بخصوص إعادة هيكلة المسالك الأكاديمية والشعب العلمية، دون استشارة مجلس الكلية أو احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وقال المكتب في بيانه إن الخطوة التي أقدم عليها عميد الكلية تشكّل تجاوزًا خطيرًا للمساطر القانونية و”مسًّا صريحًا بحرية الأستاذ الباحث واستقلالية القرار الأكاديمي”، مؤكّدًا أن القرار المتخذ يعكس غياب الحكامة الجيدة ومقاربة التشاركية في تدبير الشأن الجامعي.
وأوضح البيان أن هذا القرار الانفرادي “يضرب في العمق أسس التدبير السليم للمؤسسات الجامعية، ويهدد الاستقرار الداخلي بالكلية”، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذه دون الرجوع إلى هياكل الكلية ذات الاختصاص، وفي مقدمتها مجلس الكلية، وهو ما اعتبره المكتب “خرقًا واضحًا للقانون رقم 00.01 المنظم للتعليم العالي”.
وأضاف المكتب النقابي أن هذا الإجراء “ينمّ عن انزلاق إداري خطير” ستكون له تداعيات سلبية على السير العادي للمؤسسة، كما أنه يمسّ بمبدأ المشروعية القانونية والمؤسساتية التي ينبغي أن تحكم عمل مؤسسات التعليم العالي.
وأكد البيان أن النقابة المغربية للتعليم العالي بالعرائش ترفض المساس بحرية الأستاذ الجامعي في الاختيار الأكاديمي، وتدعو إلى احترام اختصاصات الهياكل الجامعية وضمان استقلالية القرارات البيداغوجية والعلمية.
وفي السياق ذاته، دعا المكتب المحلي إلى التراجع الفوري عن هذا القرار الأحادي، وفتح قنوات حوار جاد ومسؤول بين إدارة الكلية وممثلي الأساتذة الباحثين، قصد معالجة الإشكالات التدبيرية في إطار احترام القانون والمساطر الجاري بها العمل.
كما حمّل البيان عمادة الكلية “المسؤولية الكاملة عن التوتر الحاصل داخل المؤسسة”، منبّهًا إلى أن مثل هذه القرارات تخلق أجواءً من الاحتقان والتذمر في صفوف الأساتذة والطلبة، وتسيء إلى صورة المؤسسة الجامعية بالعرائش.
وأكد المكتب النقابي في ختام بيانه على تشبثه بالدفاع عن استقلالية الجامعة وكرامة الأستاذ الباحث، واستعداده لخوض جميع الأشكال النضالية المشروعة دفاعًا عن الشرعية القانونية، والحكامة الرشيدة، وحرية المؤسسة الأكاديمية.
