إعتبرت غرفة الصيد البحري المتوسطية، أن الحادث المأساوي الذي أسفر مقتل “محسن فكري”، نتيجة للإخلالات في التعامل مع قضايا الصيد البحري، و سوء لتنزيل المساطر القانونية و إستهانة بالتراتبية الموجودة داخلها، و عدم وعي بحدود العلاقة بين القانوني و الإجتماعي و بين المسطري و الأمني.
و قالت غرفة الصيد البحري المتوسطية في بلاغ لها نشر يوم أمس، و يتوفر شمالي على نسخة منه، أنها تتابع التطورات التي أعقبت الحادث، و بالخصوص ما ارتبط بإندلاع إحتجاجات إجتماعية سلمية و أخرى أخذت لونا سياسيا، يقول البلاغ أنه يستغل الحادث لأهداف غير مفهومة.
كما نوه البيان بالتعليمات الملكية الصارمة بإجراء تحقيق شامل في الحادث لا يستثني أحدا، و يرتب المسؤوليات و يضع الجميع دون استثناء سواسية أمام القانون.
و دعى البلاغ الجهات المسؤولة إلى الإسراع في إخراج نتائج التحقيق و كشفها للرأي العام، و كذا ترتيب المسؤوليات و العقوبات الضرورية للذين تسببوا في الحادث.
كما دعى البلاغ أيضا، مهني الصيد البحري إلى التهدئة و الإلتحاق بالموانئ، و عدم الإستدراج في إحتجاجات إعتبرها البلاغ تستغل البعد الإنساني في الملف لإثارة الفوضى و نشر رسائل سياسية تسيئ للبلاد و رموزه.
و ثمن البلاغ قرار وزير الفلاحة و الصيد البحري بالإيقاف الإستباقي لكل من مندوب الصيد البحري، و نائبه بمدينة الحسيمة، بعد إتصالات مكثفة مساء الجمعة مع يوسف بنجلون رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، و اعتبر البلاغ أن القرار مساهمة فعالة في تخفيف الإحتقان الإجتماعي الناتج عن الحادث.
