دخل قطاع الصحافة والنشر في المغرب مرحلة فراغ قانوني ومؤسساتي جديد، بعد انتهاء فترة انتداب اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون المجلس الوطني للصحافة التي كانت محدثة بموجب القانون رقم 15.23، دون أن تبادر الحكومة إلى تجديد تركيبتها أو تعيين بديل عنها، ما أثار موجة من القلق داخل الهيئات المهنية والإعلامية.
وفي بلاغ مشترك صدر اليوم الاثنين، أكدت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر أن اللجنة المؤقتة استكملت ولايتها القانونية المحددة في سنتين مع مطلع أكتوبر الجاري، ولم يعد لأعضائها أي صلاحية قانونية أو إدارية لممارسة مهامهم أو الولوج إلى مؤسسة التنظيم الذاتي.
وأوضحت هذه الهيئات أن الحكومة والوزارة الوصية فشلتا في تدبير المرحلة الانتقالية رغم التحذيرات المتكررة التي وجهتها النقابات المهنية حول خطورة الفراغ المؤسساتي، مشيرة إلى أن فترة عمل اللجنة المؤقتة كانت “حبلى بالمناورات والتوترات والانفراد بالقرار”، وانتهت بتقديم مشروع قانون جديد لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، قوبل برفض واسع من الجسم الصحافي والمركزيات النقابية والمنظمات الحقوقية وخمسة وزراء اتصال سابقين.
وحملت المنظمات المهنية الموقعة على البلاغ الحكومة كامل المسؤولية القانونية والإدارية عن هذا الفراغ، مؤكدة أن اللجنة المؤقتة أصبحت غير قانونية وغير شرعية منذ بداية أكتوبر، وأن أي نشاط أو قرار يصدر عنها يفتقر لأي صفة قانونية.
كما دعت الهيئات النقابية والمهنية الحكومة إلى التدخل الفوري والعاجل لإنقاذ القطاع، والدخول في حوار جاد ومنتج مع الممثلين الحقيقيين للصحافيين والناشرين، من أجل بلورة توافق وطني يعيد الثقة ويضع حداً لهيمنة منطق التحكم والريع.
واختتمت الهيئات بلاغها بالتأكيد على أن موعد تجديد بطائق الصحافة المهنية يقترب، وأن استمرار هذا الوضع الشاذ يهدد مصداقية المؤسسة الصحافية واستقرار القطاع بأكمله، مطالبة الحكومة باحترام الدستور والقوانين المنظمة، وبإعادة الاعتبار لمبدأ التنظيم الذاتي كركيزة أساسية لحرية واستقلالية الصحافة في المغرب.
