تترقب الأوساط السياسية والشعبية بالمغرب الخطاب الملكي المرتقب يوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية العاشرة، في ظل ظرفية وطنية دقيقة تتسم بارتفاع منسوب التوتر الاجتماعي واتساع رقعة النقاش العمومي حول قضايا الشباب والعدالة الاجتماعية والإصلاح السياسي.
ويأتي هذا الخطاب في وقت خاص، عقب أسابيع من احتجاجات شبابية واسعة في عدد من المدن المغربية، عُرفت إعلاميًا باسم “احتجاجات جيل زد”، وما رافقها من نقاشات حادة حول أوضاع المعيشة، ومستقبل المشاركة السياسية للشباب، والتحديات التي تواجه النموذج التنموي الجديد.
ويرى مراقبون أن خطاب الملك محمد السادس هذه السنة قد يحمل رسائل قوية وتوجيهات حاسمة بخصوص أولويات المرحلة المقبلة، لا سيما في ما يتعلق بضرورة استعادة الثقة بين المواطن والمؤسسات، وتسريع الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي وعدت بها الحكومة الحالية
ويُنتظر أن يُعيد الخطاب الملكي ترتيب الأولويات الوطنية، ويؤسس لمرحلة جديدة من المساءلة والفعالية في العمل الحكومي والبرلماني، في سياق تزايد الدعوات إلى تجديد النخب السياسية وتعزيز أدوار المؤسسات المنتخبة.
