قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة، مساء السبت 4 أكتوبر الجاري، إيداع 78 متهماً رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن طنجة 2، على خلفية تورطهم في أعمال عنف وتخريب مست ممتلكات عامة وخاصة بكل من مدن طنجة والعرائش والقصر الكبير، تزامناً مع احتجاجات ما يعرف بـ“جيل Z” التي شهدتها مدن مغربية عدة خلال الأيام الأخيرة.
وأفادت معطيات مطلعة، أن الضابطة القضائية أحالت 91 متهماً على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، بعد تمديد فترة الحراسة النظرية في حقهم إلى غاية يوم الجمعة، وذلك على خلفية الأفعال المنسوبة إليهم خلال موجة الاحتجاجات.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الوكيل العام للملك أحال جميع المتهمين على قاضي التحقيق مع ملتمس بإيداعهم السجن، حيث قرر هذا الأخير وضع 78 متهماً رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن طنجة 2، في حين تمت إطلاق سراح وحفظ ملفات 13 شخصا، مراعاة لوضعهم القانوني والاجتماعي،
وتندرج هذه الإجراءات في إطار التحقيقات الجارية حول الأحداث التخريبية التي عرفتها بعض المناطق، والتي تسببت في أضرار مادية بعدد من المرافق العمومية والممتلكات الخاصة، في وقت شددت فيه فعاليات مدنية وحقوقية على ضرورة التمييز بين الاحتجاج السلمي المشروع والأفعال الإجرامية التي تمس بالأمن والنظام العام.
