اعتبر وزير العدل والحريات الأسبق، المصطفى الرميد، أن التطورات الأخيرة التي شهدتها بعض المدن المغربية، لم تعد مرتبطة فقط بمطالب اجتماعية مشروعة أو بممارسة حق دستوري في التظاهر السلمي، بل اتخذت بعداً أكثر خطورة يهدد الحق في الحياة ويطال الممتلكات العامة والخاصة.
وأوضح الرميد، في تصريح مثير، أن ما يجري اليوم يكشف عن تسلل عصابات إجرامية إلى فضاءات الاحتجاج، حيث اختلطت هذه العناصر بصفوف الشباب ذوي النيات الحسنة والمطالب المشروعة، لكنها عمدت إلى تخريب الاحتجاج نفسه وتلطيخه بوسم العنف والإجرام. وأضاف أن النتيجة المباشرة لذلك كانت خسائر مادية جسيمة، وأضرار بشرية تمثلت في سقوط ضحايا في الأرواح وإصابات في صفوف المئات من الجرحى والمعطوبين.
وأكد الوزير السابق أن هذه الانزلاقات “غطت وستغطي على كل ما هو نبيل ومشروع”، محذراً من أن استمرار هذه الوضعية قد يقود البلاد إلى مجهول خطير، عنوانه المزيد من الخسائر غير القابلة للتعويض في الأرواح والممتلكات.
وفي هذا السياق، شدد الرميد على أن الحل الوحيد المتبقي يتمثل في أن يمتلك القائمون على الدينامية الشبابية لجيل “Z” القدرة والشجاعة على ضبط مسار الاحتجاجات، حتى ولو اقتضى الأمر وقفها مؤقتاً، حفاظاً على سلامة الأرواح وصوناً للممتلكات العامة والخاصة.
وختم الرميد تصريحه بالتأكيد على أن أي انحراف عن الطابع السلمي للاحتجاجات، لن يخدم المطالب الاجتماعية المشروعة، بل سيقود إلى نتائج عكسية قد تُفقد المجتمع الثقة في عدالة القضايا المطروحة.
