أصدرت الحكومة المغربية، يوم الخميس 18 شتنبر 2025، المرسوم رقم 2.23.716 الذي يحدد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك، وكذا الأتعاب المستحقة عن هذه المهام في إطار مساطر صعوبات المقاولة (الإنقاذ، التسوية القضائية، والتصفية القضائية).
وجاء هذا المرسوم، الموقع من طرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش وبالعطف من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، استنادًا إلى القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، ولاسيما المادة 673 منه، وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 5 يونيو 2025.
المؤهلات المطلوبة
ينص المرسوم على أن مهام السنديك تزاول حصريًا من طرف:
الخبراء القضائيون المسجلون بجداول الخبراء، الممارسون في مجال المحاسبة، وفق القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين.
كما يمكن، في حالات التصفية القضائية، تعيين أحد موظفي كتابة الضبط من فئة المنتدبين القضائيين من الدرجة الثانية على الأقل، شريطة أن يكون قد قضى خمس سنوات من الخدمة الفعلية.
تحديد الأتعاب
حدد المرسوم أتعاب السنديك وفق نسب وقواعد دقيقة، أبرزها:
2% من مجموع مبلغ الديون المحققة ضمن خصوم المقاولة، مع ضمان حد أدنى قدره 6000 درهم وحد أقصى 60.000 درهم.
أتعاب إضافية تراوح بين 0,25% و1% من المبالغ المسلمة للدائنين خلال تنفيذ مخطط الإنقاذ أو الاستمرارية.
0,50% من منتوج بيع الأصول في إطار التصفية القضائية، على ألا تقل الأتعاب عن 6000 درهم.
نسبة 1% إلى 2% من الأرباح الصافية في حالة مراقبة أو تسيير المقاولة، مع تحديد حد أدنى 5000 درهم شهريًا وحد أقصى 100.000 درهم.
كما نص المرسوم على حق السنديك في طلب تسبيقات عن الأتعاب أو استرجاع المصاريف والنفقات المثبتة، مع ترك صلاحية تحديد الأتعاب النهائية للقاضي المنتدب.
مقتضيات انتقالية
أكد المرسوم أن السنديكات المعينين قبل دخوله حيز التنفيذ، والذين لا يستوفون الشروط الجديدة، سيواصلون مهامهم في الملفات المسندة إليهم.
وبهذا المرسوم، تكون الحكومة قد وضعت إطارًا قانونيًا أكثر وضوحًا وصرامة لمهام السنديك، بما يضمن مهنية عالية وشفافية في تدبير مساطر صعوبات المقاولة، ويعزز من حماية حقوق الدائنين والمقاولات على حد سواء.
