قامت السلطات المحلية بمدينة طنجة، بتنسيق مع مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، بحجز كميات كبيرة من زيت الزيتون المعروضة للبيع بسعر 145 درهمًا للخمسة لترات، بعد أن تبيّن أنها لا تستجيب للشروط الصحية والمعايير المعتمدة.
وأوضحت مصادر مطلعة أن هذه الكميات كانت تُسوَّق تحت ماركة اشتهرت مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، ما ساهم في انتشارها بشكل واسع بين المستهلكين.
وجرى إتلاف الزيت المحجوز وفق المساطر القانونية المعمول بها، في إطار الجهود المبذولة لحماية المستهلك وضمان جودة المواد الغذائية المتداولة بالأسواق.
وفي تعليقه على العملية، اعتبر أحد التجار أن شروط “أونسا” صعبة التطبيق على أرض الواقع، موضحًا أنه “لو طُبقت بصرامة على المحلات والمطاعم والجزارين، لتم حجز ما يقارب 90 في المائة منها”، مضيفًا أن النقاش ينبغي أن يتجاوز مسألة جودة هذه الزيت من عدمها، ليتناول مدى واقعية القوانين التنظيمية في علاقتها بالظروف الاقتصادية للتجار الصغار.
فيديو:
